مايا مرسي: نسبة المرأة في قوة العمل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5%

اعتمدت رؤية مصر لتمكين المرأة 2030 والمنبثقة من إستراتجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي أعدها المجلس القومى للمرأة، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي خلال احتفالات المرأة المصرية، على وضع محور التمكين الاقتصادي في أولويات تنفيذها، لما له من مردود إيجابي على الدولة، لأن اندماج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومى ما يقرب من 30%.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الإحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة "جهاز التعبئة العامة والإحصاء" لعام 2015 أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5% وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية وشمال سيناء والمنيا وبورسعيد.

وتظهر مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6% وأعمال الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية 24.2% والمال والاقتصاد 22.5% بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية إلى 10.2% والدفاع والأمن والعدالة إلى 9.5%.

وطالب الدكتورة مايا كل الشركاء داخل الدولة وخارجها أن نعمل سويًا على تنمية المرأة وتحسين قدراتها وإتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية، لأن المرأة لها دور فاعل في التنمية، وأيضًا هي ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل، فالمرأة قد تجد التحديات الجسيمة التي تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص وإمكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة، لذا علينا واجب قومى أن نوفر لها ولأسرتها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات، كما أنه ليس المرأة فقط هي التي ستسفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضًا لأنه شريك أساسي في بناء أسرة، وتكوين جيل واع لأهمية المشاركة،

تجد المرأة تحديا في الأجور، ووجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل، بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات، فلابد أن ننظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها امرأة، فالدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة، وبعد إصدار قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق.