البرلمان يحسم مصير سحر الهوارى.. أستاذ قانون: النائبة افتقدت شرط حسن السمعة بعد حكم حبسها 5 سنوات.. «تشريعية النواب» تعد تقريرا حول الواقعة لاتخاذ القرار المناسب.. وتوقعات بإسقاط عضويتها
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة، ملف النائبة سحر الهوارى، الصادر بشأنها حكم قضائى نهائى بالحبس خمس سنوات، وسط توقعات بأن توصى اللجنة في تقريرها بإسقاط عضويتها.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة ستعد توصية في تقريرها، بعد الانتهاء من مناقشة القضية وحيثيات الحكم، وذلك بأغلبية الأعضاء، ثم يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس ككل في جلسته العامة لإقرار ما يراه.
وتابع الجمل في تصريح لفيتو، أن الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة تصل إلى حد إسقاط العضوية، ولكن ذلك يكون بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
مصير النائبة
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حسم مصير عضوية سحر الهواري بالبرلمان، بعد صدور حكم قضائي نهائي بحبسها، في يد البرلمان.
وأضاف فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة التشريعية ستبدأ في إعداد تقرير حول الواقعة بعد نظر حيثيات الحكم الصادر ضد النائبة، ثم يتم عرضه على البرلمان للتصويت على ما جاء به من توصية وأخذ الرأي النهائي بشأن مصير عضوية النائبة.
وتوقع أستاذ القانون الدستوري، أن يتم التصويت على إسقاط عضوية النائبة، خاصة أنها افتقدت شرط حسن السير والسمعة المنصوص عليه في الدستور والقانون، بالإضافة إلى طول مدة العضوية وهي خمس سنوات.
وتابع أنه حال توافق المجلس على إسقاط عضوية النائبة، سيتم ذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ويكون بالنداء بالاسم، خلال الجلسة العامة، مثلما حدث من قبل مع كل من توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أصدرت حكما ضد سحر الهواري عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.
عكاشة والسادات
وتعد تلك الواقعة، هي الثالثة من نوعها في برلمان ٢٠١٥، حيث سبق أن تم إسقاط عضوية نائبين بالبرلمان، أولهما توفيق عكاشة الذي أسقطت عضويته بدور الانعقاد الأول، بعدما تم اتهامه بمخالفة ضوابط العمل البرلمانى عقب استضافته السفير الإسرائيلى في منزله وكذلك إساءته المتكررة للبرلمان والأعضاء، والثانى كان محمد أنور السادات الذي أسقطت عضويته بدور الانعقاد الثانى، بعد اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة إلى المجلس، وإرساله بيانات عن المجلس إلى الاتحاد البرلمانى الدولى.
