طارق قابيل: إصدار 1300 ترخيص منذ صدور القانون الجديد

كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عن الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية.

وأكد أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعى اقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" وشارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.

وقال إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذا تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص.

ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات، ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليًا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي حاليًا إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، في حين أنه لا توجد حاليًا معايير محددة لذلك، فضلًا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد، في حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

يذكر أن وزارة الصناعة أعلنت مؤخرا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي، وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة فى تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.