مارجريت عازر تتقدم بمشروع لرفع سن الزواج لـ21 سنة «تقرير»

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أنها ستتقدم بمشروع قانون رفع سن الزواج مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

ولفتت إلى أن من ضمن مواد القانون مخاطر الزواج المبكر والمشكلات التي تحدث بسبب الزواج المبكر في المجتمع بعد خاصة بعد الزواج والانفصال بين الزوجين بعد الزواج بمدد قصيرة.

سن الرشد
وأضافت عازر، أنه من ضمن المواد أيضا فوائد سن النضج سواء للبنت أو الولد في الزواج، مشيرة إلى أن 21 عاما هو السن الأنسب سواء للفتاة أو الشاب أيضا، خاصة أنه يمثل سن الرشد لكل منهما وأن الزواج قائم على الرشد، مشيرة إلى أنها استعانت بخبراء من وزارة الصحة وأيضا خبراء نفسيين لتحليل هذا الأمر واختيار السن الأفضل الذي يناسب سواء الولد أو البنت.

فشل الزواج
وتابعت أنه من ضمن المواد في مشروع القانون قدرة الفتاة على الاختيار الصحيح، وأيضا تكون قادرة على تحمل المسؤوليات فيما بعد الزواج، خاصة مسئولية الأسرة والأطفال، والأطفال يمثلون المستقبل والنواة الحقيقية، مشيرة إلى أنه من ضمن المواد أيضا فشل الزواج المبكر في الفترة الماضية، والانفصال السريع بين الزوج والزوجة وتدمير الأسر خاصة أنه في أغلب الأحيان يكون هناك أطفال بينهما، ومن هنا تحدث الحيرة والمشكلات، حول من يحضن الطفل الرجل أم المرأة.

العادات والتقاليد
وتابعت أنه من ضمن مواد القانون العادات والتقاليد السيئة التي يتبعها المجتمع، منذ الفترات الماضية، كما أن الزواج المبكر عبارة عن عادات وتقاليد قديمة، وكان في الماضي يقال إن الزواج "سترة للبنت" دون النظر في مشكلات الزواج المبكر والانفصال، بسبب عدم القدرة على تحمل المسئولية، مشيرة إلى أن من ضمن المواد أيضا نجاح الزواج والأسرة، خاصة أنه يمثل الخطوة الأهم للزوج والزوجة والأسرة والأطفال والاستقرار.

تنوير المجتمع
وأشارت إلى أن الديانات سواء الإسلام أو المسيحية، لم تحدد سنا معينة للزواج، والأمر متروك للقانون، لكن ما يحدث هو عادات وتقاليد، وليس للشرع علاقة به، مشيرة إلى أنها لن تصطدم أيضا بالدستور والقانون في القانون، ومواد القانون أيضا لا تصطدم بالشريعة الإسلامية أو المسيحية، لافتة إلى أن من أبرز المواد في القانون أيضا التنوير للمجتمع بعد المشكلات التي تحدث من حين لآخر بسبب الزواج المبكر، وهي خطوة أيضا للتجديد.