قوانين على مقاس أصحابها.. نواب لجنة القوى العاملة يحافظون على مقاعدهم بتعديل قانون النقابات.. تشريع تعويضات عقود المقاولات لصالح أعضاء «الإسكان».. والبرلمان يغض الطرف عن «أسمنت أسوان

الطبيعي أن القوانين التي يصدرها البرلمان يجب أن تلتزم بما نص عليه الدستور، وتشريعها في الأساس من أجل الصالح العام، وليس من أجل تحقيق مصلحة شخصية لفئة بعينها، لكن القاعدة والفلسفة الواضحة للتشريعات كثيرا ما يتم اختراقها في برلمان 30 يونيو، وكانت البداية في دور الانعقاد الأول، حيث تم إجراء تعديل على قانون النقابات العمالية لصالح مجموعة بعينها داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

العمل بعد الستين
التعديل الذي تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، يقضي بأحقية من تخطى سن الستين في الاستمرار بالعمل النقابي، وهو التعديل الذي أدخله الإخوان فترة حكمهم بحرمان من تخطى سن الستين.

هذا التعديل وإن كان في ظاهره القضاء على كل ما يمت للإخوان بصلة، إلا أن باطنه تحقيق هدف الحفاظ على مقاعد أغلب نواب اللجنة في التنظيم النقابي.

عقود المقاولات
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي دور الانعقاد الماضي، وتحديدا في شهر مايو، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي.

حصر الأضرار
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

النواب المقاولون
وتدور فلسفة القانون في تعديل التعاقدات التي قامت بها شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات الحكومة، بتعديل أسعار هذه المشروعات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار.

وجاءت موافقة اللجنة بالإجماع على القانون الذي تقدم به النائب عماد حمودة، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، لمصالح شخصية لأعضاء لجنة الإسكان، خصوصا وأن أغلبهم مقاولون ولديهم تعاملات مع الدولة؛ حيث يحقق القانون مكاسب هائلة لأعضاء لجنة الإسكان.

وفي نفس اللجنة، استغل النائب معتز محمود موقعه في البرلمان، للتغطية على حادثة وفاة أحد العاملين في مصنع أسمنت أسوان، لأن النائب وأسرته هم مالكو المصنع، ولم يتم تناول الموضوع مطلقا.