بريطانيا تلجأ للمحكمة للطعن في ضريبة على الصفقات المالية لمنطقة اليورو

قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اليوم الجمعة ان بريطانيا اقامت دعوى قضائية للطعن في خطة لدول منطقة اليورو الاحدى عشر لفرض ضريبة على الصفقات المالية.

وأبلغ اوزبورن الصحفيين أن بريطانيا تخشى ان الضريبة المزمعة -التي صاغتها المفوضية الاوروبية- ستلحق ضررا بمصالحها لانها ستؤثر على الصفقات التي تنفذ خارج حدود الدول التي تشملها.

وقال اوزبورن متحدثا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن "لسنا ضد ضرائب الصفقات المالية من حيث المبدأ... لكننا نشعر بقلق من الجوانب المتجاوزة لحدود الدول في إقتراح المفوضية."

وقال مسؤول بالخزانة البريطانية ان الحكومة قدمت الطعن الي محكمة العدل الاوروبية يوم الخميس وهو الموعد النهائي للطعن في خطة المفوضية.

وعبر وزير الخزانة الامريكي جاك ليو عن معارضة بلاده للضريبة المزمعة التي ستؤثر على البنوك في وول ستريت ومراكز مالية اخرى حول العالم.

وتهدف دول منطقة اليورو الاحدى عشر الي فرض الضريبة على التعاملات في الاسهم والسندات والمشتقات المالية بدءا من يناير كانون الثاني القادم وهو ما سيمكنها من جمع ما يصل الي 35 مليار يورو سنويا.

وتتضمن الخطة بنودا لضمان تطبيق الضريبة أيا كان المكان الذي جرى فيه تداول الاوراق المالية التي صدرت من الدول الاحدى عشر رغم انه من غير الواضح كيف ومن الذي سيقوم بجمع الضريبة خصوصا في الدول غير المشاركة.

وقال مسؤول الخزانة البريطانية ان الحكومة تأمل بأن تتمكن من تسوية خلافاتها مع الضريبة المزمعة عن طريق التفاوض.

وكان اقتراح لأن تفرض الضريبة في جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي قد فشل بسبب معارضة من بريطانيا -التي توجد بها اكبر صناعة للخدمات المالية في اوروبا- ودول اعضاء اخرى من بينها السويد.

وانتقد مشرعون بريطانيون الحكومة والقطاع المالي لعدم اتخاذ خطوات كافية من اجل الغاء الضريبة المقترحة قائلين انه يجب على بريطانيا الذهاب الي المحكمة لوقف تلك الخطط.