"الاتحاد الأوروبي" يعد بتخفيف إجراءات التقشف

قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي إن منطقة اليورو تعتزم تخفيف إجراءات التقشف للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي ما يشير إلى تحول في السياسة الاقتصادية لأوربا بعد مطالبات من الولايات المتحدة.
وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إنهم يدعون إلى ما يتم عمله فعلا، ومن المتوقع أن تتركز محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة ومحافظي بنوكها المركزية الذين اجتمعوا مساء الخميس ويواصلون اجتماعاتهم اليوم الجمعة على مسألة وتيرة التشديد النقدي على مستوى العالم.
واضاف: من الموضوعات المقرر مناقشتها ما إذا كان يتعين وضع أهداف رقمية لخفض الدين والعجز لما بعد عام 2016، ولكن يبدو أن إحراز تقدم باتجاه التوصل لاتفاق على خطة منسقة لخفض العجز للمتابعة على اتفاق 2010 الذي تم التوصل إليه فيتورونتو سيكون صعبا.
وقال رين إنه عندما بدأت الأسواق في رفض إقراض بعض دول منطقة اليورو بسعر معقول في عام 2010 خوفاً من عدم قدرتها على السداد لم يكن أمام منطقة اليورو خيار سوى إجراء خفض حاد للاقتراض والإنفاق، وهبط عجز الموازنة المجمع لمنطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 4.2% في 2011 ما دفع دول المنطقة وعددها 17 دولة إلى حالة ركود العام الماضي.

وأشار إلى أن هذا العام من المقرر خفض العجز في دول منطقة اليورو إلى 2.8% ما سيمثل خفضه بأكثر من النصف من 6.3% و6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 و2010 على التوالي، وقال: "في المراحل الأولى من الأزمة كان من الضروري الحفاظ على مصداقية السياسة المالية في أوروبا لأن قوى السوق كانت تشكك في ذلك بالتحديد".

وأضاف "لم يكن هناك خيار، اتخذت قرارات حاسمة"، كما استعدنا المصداقية في الأجل القصير ويعطينا ذلك فرصة اتخاذ مسار مالي أقل حدة في الأجل المتوسط"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الآن أكثر حدة في خفض العجز من أوروبا.