مذكرة قانون الشهر العقاري الجديد: تبعية المصلحة لـ«العدل» أصابها بالوهن
أكدت المـــذكرة الإيضـــاحية لقـــانون تنظـــيم الشـــهر العقـــاري المعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للمناقشة، والذي ينتظر ردا مكتوبا من وزارة العدل على نصوصه ومواده، أن الهدف من مشروع القانون إصلاح نظام الشهر العقاري فــي مصــر ليقــوم علــى نظــام الســجلات العينيــة.
وأوضحت المذكرة، التي حصلت "فيتو" على نسخه منها، أن هــذا الإصلاح قوامه إنشاء هيئة مستقلة، لافتة إلى أنه بـــــالرغم مـــــن أن مصـــــر أدخلـــــت نظـــــام الســـــجل العينـــــي بـــــالقرار بقـــــانون رقـــــم 142 لسنة 1964 من أجل تدعيم نظم الائتمان العقاري وتثبيت دعائم الاقتصـاد القـومي، إلا أن الهـدف من هذا النظام لم يتحقق بعد.
وأشارت إلى أنه تلاحظ منذ صدور قانون السجل العيني، لم تنجح الدولة في تعمـيم هـذا النظـام، بـل مـا زال نظــام الشــهر الشخصــي ساريا علـى أغلـب أرجـاء الـبلاد، وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1947، ورغم أن قـانون السـجل العينـي تضمن مـا يجعـله يحل محـل قـانون تنظيم الشهر العقاري (الشخصي) تدريجيا، إلا أن هذا الحل بطىء للغاية، بسبب عـدم تـدعيم اسـتقلال الهيئـة القائمـة علـى أعمـال السـجل العينـي، موضحة أن أعمـــال الســـجل العينـــي أســـندت إلـــى مصـــلحة الشـــهر العقـــاري، وهـــي مصـــلحة قائمـــة – بذاتها من الناحية الفنية ولكنها ليست مستقلة، بل إن قيامها بذاتها فنيا قـد أصـابه كثيـر مـن الـوهن بسبب عدم إحاطة أعضائها بسياج منيع من الضمانات، مما جعل وزارة العدل تتـدخل فـي كثيـر مـن اختصاصاتها.
وأضافت المذكرة أن الأعضـاء الفنيـين بالشـهر العقـاري مسـتقلون فـي أعمـالهم وتكفل ذلك المادة 199 من الدستور، التي وضعت الضمانات والحمايات اللازمة لذلك.
وتابعت المذكرة: "إذا كانت تبعية مصلحة الشهر العقاري لوزارة العدل لم تجد نفعـا لا مـن حيـث سـرعة تطبيـــق نظـــام الســـجل العينـــي، ولا مـــن حيـــث تيســـير الإجـــراءات التـــي يقـــوم عليهـــا الشـــهر العقـــاري في المادة 199 مــن الدسـتور المشـار إليــه يقتضـي صـدور قــانون جديـد يــوفر لأعضاء الشهر العقاري ضمانات الاستقلال"، لافتة إلى أن الفرصــة أصبحت ســانحة لســن قــانون يحقــق الاســتقلال المنشــود للهئيــة القائمــة بهــذا العمــل والتيسير المطلوب لجمهور المتعاملين في آن واحـد، لتـوفير بيئة ملائمـة للاسـتثمار تجعلـه آمنـا مـن التعقيد والتشدد.
وأكدت أنه عن طريـق إنشـاء هيئـة قانونيـة مسـتقلة تحـل محـل مصــلحة الشــهر العقــاري والتوثيــق في القانون الجديد ووضــع أطــر جديدة، تجعــل تطبيــق قــانون تنظــيم الشــهر العقــاري وقــانون السـجل العينـي وقــانون التوثيـق وقـانون رســوم التوثيـق والشـهر علــى نحـو يعمـل علــى تـدعيم الائتمــان العقــاري وتنشــيط الاقتصــاد القــومي وتيســير الإجــراءات وتحســين الخــدمات وزيــادة إيــرادات الدولــة عن طريق زيادة حجم العمل دون تحميل المواطن بأعباء زائدة.
