بروتوكول تعاون لزيادة التبادل التجاري بين مصر وأوروجواي

وقعت غرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة " Uruguay XXI " بدولة أوروجواي، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك أمس خلال لقاء وفد من مجلس إدارة الغرفة بالمهندس "تاباريه أجيرى" وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية و"خوان خوسيه دي سيبو" سفير جمهورية أوروجواي و" بابلو بيريرا "مدير إدارة تشجيع الصادرات بوكالة Uruguay XXI والوفد المرافق له.

وقال المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة إن هذه الزيارة فرصة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار "السلاب" إلى إن مصرَ تؤكدُ اعتزازها بعلاقتِها مع أوروجواي فهي قوية على جميع الأصعدة وتزداد بزيارة رئيس جمهورية أوروجواي لها حاليا التي تؤكد على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال في مصر وأوروجواي خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين مصر وتجمع الميركوسور.

وأضاف، أننا على يقين من أنَّ شراكَتَنا مع أوروجواي ستكون نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين وتوثيق العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة لفتح آفاقا واسعة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في مجالي الثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية الذين تتميز بهما أوروجواي حيث يعد قطاع الزراعة والمراعي من أهم قطاعات الاستثمار في أوروجواي.

وأشار "السلاب" إلى إن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، و تم الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعية فضلا عن مشروع إستصلاح المليون ونصف فدان الذي يستهدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية بنحو 20 % بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة وذلك سعيا لزيادة المساحة العمرانية، كما تقوم الحكومة أيضا بجهود كبيرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والموانىء والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى ومناطق سياحية عالمية ولذلك نستطيع أن نؤكد أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو بناء اقتصادي قوى قائم على منهج علمي سليم ومدروس بعناية في وتيرة تصاعدية لمعدل النمو الاقتصادي كما شهد بذلك تقرير البنك الدولي لعام 2016.

وأوضح "السلاب"، ضرورة أن تعمل حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم كما أنه على رجال الأعمال إستكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.

من جانبه، أكد " تاباريه أجيري" وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بأوروجواي على ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة خاصة عقب هذه الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في الطرفين لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري حيث أن هذا يمثل أمرا مهما في توطيد العلاقات من خلال اللقاءات المباشرة، مشيرا إلى أن بلاده تمر حاليا بفترة نمو اقتصادي ملحوظ خاصة منذ عام 2003 ونرحب بالاستثمار في أوروجواي ونقوم بتسهيلات للمستثمرين ونعتمد على السياحة حيث نستقبل كل عام 3،5 مليون سائح وكذلك الزراعة خاصة في الفترة الأخيرة لافتا إلى أن بلاده تحتل المركز الثالث في أمريكا اللاتينية من حيث التصدير.

وقال الوزير أنه بعد هذه الزيارة سيتم تكثيف المباحثات من وزارة الزراعة المصرية لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة خاصة الزراعة والحيوانات الحية خاصة إن التعاون حاليا بين البلدين ليس بالقدر الكافي الذي يتناسب مع الموقع المتميز لمصر وسوقها الاستهلاكي الكبير، لافتا إلى إنه سيتم الاستفادة من الاتفاقية بين البلدين لتوسيع نطاق الاقتصاد بينهما خاصة أنه من أهم أهدافها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.