الهجرة: وفرنا 11.7 مليون جنيه لموازنة الدولة
قالت نشوة موسى مساعد أول وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم اعتماد 12 مليون و600 ألف جنيه لتجهيز مقر جديد للوزارة، ولم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة ترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالى إلا في أضيق الحدود.
وأضافت أنه تم صرف 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام أي توفير 11 مليون و700 ألف جنيه لموازنة الدولة.
وبشأن ما تم صرفه من مبلغ 10 مليون جنيه مخصص لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الآمنة كوسيلة (للحد من الهجرة غير الشرعية)، أوضحت مساعد الوزير، أنه تم صرف من خلال محورين اﻷول حملة توعية تعتمد على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الإعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في ذات المجال من خلال تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه؛ حيث تم توظيف ٧٥% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.
وأوضحت أن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات البوابة وزيادة سرعة الإنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم ١٩٧٨٧ وصلت قيمة التطويرات لنحو 650 ألف جنيه فقط من إجمالى اعتماد 2 مليون جنيه، وعبر الهيئة العربية للتصنيع، التي وردت الأجهزة الفنية للوزارة.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة، يوم الخميس الماضي لمناقشة موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة وحضور طارق رضوان وكيل اللجنة طارق الخولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلى وزارة الهجرة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط.
وأكدت أن ما يتم اعتماده من وزارة التخطيط لموازنة الباب السادس، لا يتم صرفه للوزارة، إلا من خلال بنك الاستثمار على دفعات ربع سنوية وفقا للصرف الفعلى على الأنشطة المقررة للبنود المعتمدة، وما يتبقى منه يظل بخزانة الدولة وليس لدى الوزارة، وهذا هو المتبع بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت أن هناك بنود صرف محددة ومعتمدة من وزارة التخطيط للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس ومنها (بند الأبحاث والدراسات) والتي تغطى كافة أنشطة التدريب والتأهيل والتوعية بتلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات المستهدفة، ولا يتم الصرف منها على الأبحاث والدراسات الخاصة بنطاق عمل الوزارة ولكن هذا هو المسمى أو التعريف المعتمد لهذا البند بتلك النوعية من المشروعات.
