وزارة الهجرة ترد على اتهامات إهدار المال العام

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب حيث إن الإهدار ينطوى على صرف في غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي من واقع المستندات المؤيدة للصرف، والتي تم تسليم نسخة منها للجنة، مع الإشارة إلى أن أي مبالغ غير منصرفة يتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزارة.

وعرضت نشوة موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، موازنة الوزارة المطلوبة للعام المالى 2017-2018، والمخصصة لتغطية الاحتياجات الفعلية للوزارة من المصروفات الحتمية والأساسية فقط، دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية لمستشارين أو عمالة إضافية (سوى المستشار القانونى للوزارة فقط)، حيث أن الوزارة ما زالت في إطار استكمال هيكلها وفي حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها.

وأشارت إلى أنه تم تخفيض الموازنة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة، وفق الخطة الإستراتيجية للوزارة (2015-2020) والتي تعتمد فيها على تحقيق أهدافها بكافة محاور العمل على ترشيد الإنفاق من موازنة الدولة والاقتصار على تغطية البنود الحتمية من تلك الموازنة، والاعتماد على تنوع وزيادة مصادر التمويل الخارجية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتمويل معظم أنشطتها ومشروعاتها.

وفيما يتعلق بموازنة العام الحالي وما تم صرفه منها، أوضحت نشوة موسى أن خلال هذا العام المالى تم استكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة وذلك حتى تتمكن من أداء مهامها الإدارية والمالية، واستكمال إنشاء الوحدة المحاسبية المستقلة وتدريب الكوادر على الأعمال المالية "مشتريات - مخازن- مراجعة"، والتي لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا واستكمال العناصر الأساسية وصولًا إلى عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة ١٠٠% في الوقت الحالي، وبالتالي فإن تتبع عمليات الصرف بات محققًا.

وعُقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة، يوم الخميس الماضي؛ لمناقشة موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور أحمد سعيد (رئيس اللجنة) وبحضور طارق رضوان وكيل اللجنة، وطارق الخولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الهجرة، والمالية، والتخطيط.