رئيس التحرير
عصام كامل

طارق عامر: المؤسسات العالمية تشيد بقوة قطاع البنوك المصري

فيتو
18 حجم الخط

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر في استعادة الثقة الكاملة بالقطاع المصرفي الأمر الذي أشادت به كافة الجهات الدولية خاصة بعد أن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» وصرف الشريحة الثانية من القرض.


جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك بحضور قيادات البنك المركزي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يجريها لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي

كما أكد عامر، قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي، وكذلك أيضا بيع بنك باركليز إلى بيع باركليز إلى أكبر بنك مغربي وهو التجاري وفا بنك الذي له تواجد في 30 دولة أفريقية و60 أوروبية ما يعكس كبر فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.

وناقش عامر، كافة جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية إلى تبدأ بمجلس إدارة قوي مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الإستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.. وتطرق إلى أهم نقاط مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أعده البنك وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض على مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون أساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.

اقترح محافظ البنك المركزى، أن يكون تواجد البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي بناء على توجهات الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر والصغير والمتوسط حيث أنه السبيل إلى بناء اقتصاد قوي. والوسيلة الأساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت لبنى هلال نائب المحافظ، إلى أهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لا سيما أهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي.
الجريدة الرسمية