العدل تسلم «الوزراء» 12 طلب تصالح بـ25 مليون جنيه لاعتمادها
سلم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إلى مجلس الوزراء 12 طلبًا للتصالح بقيمة 25 مليون جنيه، لاعتمادها نهائيًّا، بعد أن وافقت لجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، على تلك الطلبات.
وتتعلق الطلبات المقدمة لمجلس الوزراء بعدد من موظفي القطاعات المختلفة بالدولة، والذين استغلوا نفوذ وظائفهم في التربح وتحقيق كسب غير مشروع.
وقدم أصحاب الطلبات التصالح إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التي "تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام".
يذكر إلى أن اللجنة سلمت إلى وزير العدل، الطلبات لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء لاعتمادها إعمالا للنص السابق، والذي نص صراحة على أن "يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي".
