«تشريعية النواب» ترفض مقترح الحكومة لحل أزمة الإشراف القضائي بالانتخابات

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تضمنت أن يكون الإِشراف القضائي وجوبي لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازي بعد انتهاء هذه المدة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، وآثار المقترح جدلا واسعا بين الأعضاء، إلى أن تم الانتهاء إلى التصويت عليه من النواب.

ووافق على المقترح 14 نائبا، ورفضه 22، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ونص الاقتراح على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائي مدى الحياة، وهو الموقف السابق لها في هذا الصدد، ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته، ومن المرجح أن يثر أزمة أخرى، خاصة أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، يرفض رؤية الإِشراف القضائي الكامل ويتضامن مع الحكومة.

يشار إلى أن هذه المادة سبق أن أحدثت أزمة في قاعة مجلس النواب، فيما تدخل أحد النواب وطلب إعادة مناقشتها مرة أخرى في اللجنة التشريعية إلا أن الأعضاء تمسكوا بموقفهم السابق المعلن من قبل.