دعوى تطالب النائب العام بعدم إجبار وكلائه على بيع الخمور
أقامت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء برئاسة المستشار محمد عبدالرزاق، دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، طالبت فيها بإلغاء إحدى المواد الخاصة بكتاب تعليمات النائب العام لوكلائه والتى تجبرهم على بيع الخمور المضبوطة فى مزاد علنى وتوريد قيمتها إلى خزانة المحاكم.
استندت الدعوى إلى نص المادة 336 لسنة 1956 من كتاب تعليمات النائب العام لوكلائه والتى تنص على "تحصيل رسم الإنتاج على الكحول دون انتظار لصدور الأحكام وتوريد ثمنها لخزانة المحكمة، وذلك فى مزاد علنى تباع فيه الخمور بأعلى سعر".
وأكدت الدعوى أن هذه المادة موجودة فى القانون منذ خمسينيات القرن الماضى، وغفل عن حذفها كل النواب العموميين الذين تولوا المنصب، وهو الأمر الذى جعل لجنة الدفاع عن القضاة تحرك تلك الدعوى لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
