بلاغ يطالب بمحاكمة عاكف جنائيا لإهانته القضاة

تلقى المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة بلاغا من المستشار محمد عبدالرازق أحمد أحمد وعصام على سلمان رئيس محكمة ومحمود محمد عبداللطيف حمزة رئيس محكمة ومحمود عبدالعزيز أبازيد رئيس محكمة ورواد محمد فاروق محمد حما رئيس محكمة وأمير عماد الدين الأيوبى صلاح الدين وكيل النائب العام ومحمد محمود عبدالله صالح وكيل النائب العام، ضـد محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالوا فى البلاغ إنه فى غضون شهر أبريل سنة 2013 نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا محمد مهدى عاكف مرشد تنظيم الإخوان المسلمين السابق وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه "إن القضاة فاسدون ويصدرون أحكاماا ببراءة رموز النظام السابق لأنهم يخافون من العزل وإن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم وإنه سوف يعزل ثلاثة آلاف قاض".

وأضافوا أن ما ارتكبه عاكف يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و137 مكررأ و 184و186و187 و188 من قانون العقوبات من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم، فضلا عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر فى التحقيقات والشهود، فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام.

وقالوا إنه لما كان من المقرر أن الإهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، أيضا إذا ما كانت الألفاظ تتدنى إلى السباب، ومن المقرر أن ازدراء الحكم يحمل الإهانة للهيئة التى أصدرته لوجود التلازم الذهنى بينهما.

وحيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا من (الجريدة = القرص المضغوط ) والذى يحوى عبارة الإهانة للقضاة وللمحاكم واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم وإصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الإهانة والحط من قدر القضاء، بالإضافة إلى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة فى ظل طوفان الفوضى الأمنية التى تمر بها البلاد بما يكدر معه الأمن والسلم الاجتماعى ويمس الصالح العام.

وطالبوا فى نهاية البلاغ بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق معه بشأن الجرائم المشار إليها سلفا وتقديمه للمحاكمة الجنائية.