دراسة اجتماعية تؤكد إعدام 12 امرأة في 50 عاما
في مجلة الهلال عام 1982 استعرض الدكتور سيد عويس دراسة أعدها للمركز القومى للبحوث حول الجريمة عند المرأة قال فيها:
الملاحظ أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية، وهى توجد بالضرورة في المجتمعات الإنسانية، وهى موجودة أيضا في محيط البشر سواء كانوا ذكورا أو إناثا، في القرية أو في المدينة أو في مجتمع البدو.
والجريمة تتضمن أنماطا من السلوك البشرى يحرمها القانون وتستوجب العقوبة، وفي ضوء البحوث والدراسات التي قمت بإجرائها في محيط المرأة المصرية على فئة المجرمات سواء كن أحداثا أو شابات أو رشيدات، توصلت إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال خمسين سنة (1932 ــ 1982) كان 714 شخصا كان منهم 702 من الذكور و12 من النساء، وكان متوسط نسبة عدد النساء اللاتى اتهمن في جنايات في العشر سنوات الأخيرة (1972 - 1982) يصل إلى 2.6% وكانت جرائم السرقة عن طريق النشل في محيط النساء المصريات 10%.
وفي ضوء نتائج إحدى الدراسات التي تناولت 50 نزيلة من نزيلات سجن القناطر حكم عليهن في قضايا ثبت أن أعمارهن 15 - 45 سنة بنسبة 72%، 52% منهن كن أرامل، 8% مطلقات، 12% لم يتزوجن، اثنان مخطوبتان.. كما أن جميعهن يسكن القاهرة، وأن 50% منهن بائعات وخادمات.
كان المجنى عليهم من الذكور والإناث 64% منهم من الأقارب "الزوج، الضرة، ابن الضرة، وهكذا والباقى من الجيران ومن المخدومين.
كما كانت أغلب الدوافع هي الانتقام والغيرة والتخلص من متاعب الزوج أو الدفاع عن النفس، وأن 68% من الجرائم ارتكبت في مسكن المجنى عليهم، وأن أساليب ارتكاب الجريمة كانت الخنق والضرب بالعصا، حشو الحلق بالرمل، الحرق، كتم النفس أو القذف من فوق المنزل أو استخدام الزرنيخ أو الفنيك أو البوتاس أو القتل بالسكين أو البلطة أو الساطور أو المسمار.
