«المصرية لحماية الدستور» تطالب بإصدار قانون تكافؤ الفرص
أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور بيانًا طالبت فيه بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز لضمان إتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للمواطنة المصرية والمواطن المصرى للعمل في كل المجالات على أساس الكفاءة ودون تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الإعاقة تطبيقًا لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتأكد من احترامه.
وأكدت المؤسسة أن الدستور المصري نص على مبدأ المساواة أمام القانون وألزم الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا الدستور، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية وفقًا للقانون.
وأضافت أن الدولة تلتزم وفقًا للدستور بكفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأشارت المؤسسة إلى تعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة عام 2017، موضحة أنها تتطلع لحماية الدستور لمجلس الدولة، باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والحريات، وتعيين المرأة قاضية في المجلس، احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي كفله الدستور.
