الرقابة الإدارية تستجيب لمطالب السويس وتحقق في احتكار الإعلانات
استجابت الرقابة الإدارية في السويس لحالة الغضب التي سادت بين أهالي المحافظة بسبب قيام شركة إعلانية واحدة باحتكار الدعاية والإعلان في المحافظة، وبدأت التحقيق في عقد الشركة.
وأكد مصدر في الرقابة الإدارية أنه بدأ التحقيق في ملف الشركة والعقد التي بينها وبين محافظة السويس وتم على أساسه احتكار الحق الدعائي للمحافظة بالمخالفة للقانون.
وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن السويس: إنه ناقش اللواء أحمد حامد في الواقعة، مطالبا مراجعة العقود القانونية مع الشركة الإعلانية، وأشار إلى أن العقد به شروط احتكارية وتهميش للشركات المنافسة مما يعتبر مخالفة للقانون.
وأضاف إبراهيم سعيد، أحد النشطاء في السويس، أن عددا من شباب محافظة السويس تقدموا بعرض أفكار لتطوير المحافظة وإنشاء مشاريع خدمية، دون أي مقابل سوى امتياز إعلاني، ولكن بسبب احتكار إحدى شركات الدعاية الكبري للإعلانات في السويس تم رفض مشاريعهم، وطالب كل المتضررين بتحرير محاضر وشكاوى لسرعة نظر القضية.
