عبد الرحمن أيمن يكتب: التشكيك في رواية انتحار «وائل شلبي».. عدم خروج تقرير الطب الشرعي.. والرقابة الإدارية ليست عصية على الاختراق.. الفساد انتشر في سائر المجتمع

استيقظنا، صباح أمس، على خبر مفجع هز المجتمع المصري بشكل عام والقضائي بشكل خاصة، وهو انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي داخل محبسه.

الرواية الرسمية تؤكد أن شلبي انتحر داخل محبسه بمقر هيئة الرقابة الإدارية باستخدام "كوفية" وذلك بعد أن كشف في التحقيقات مع نيابة أمن الدولة العليا عن نيته  للانتحار، بسبب ما يمر به من ظروف نفسية سيئة على خلفية تورطه في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة.

لم يستطع الكثير من الصحفيين أو جمهور القراء ابتلاع الرواية الرسمية حول مقتل الأمين العام السابق لمجلس الدولة، حيث ذهب الكثيرون إلى أنه تم تصفيته داخل محبسه حتى لا ينكشف أمر باقي سلسلة الفساد داخل المؤسسة القضائية العريقة.

العديد من الصحفيين والمحللين يرفضون التشكيك في الرواية الرسمية، وكأنها نص مقدس لا يجوز الطعن فيه، بينما كان هناك العديد من الشواهد التي تذهب بنا إلى احتمالية قتل وائل شلبي على غرار فيلم واحد من الناس للفنان كريم عبد العزيز. 

ولذلك وإلى كل من طالبنا بعدم التشكيك في رواية انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة.. إليكم الأسباب:
1- عدم تعامل أي مصدر مع الصحفيين في تلك الواقعة، حيث لم يستطع أي صحفي أو إعلامي نشر معلومة واحدة عن الواقعة حتى ولو على لسان مصادر مجهلة، سوى الإعلامي عمرو أديب عندما أجرى مداخلة هاتفية مع محامي الأمين العام السابق في برنامج «كل يوم».

وكشف قبل موته لمحاميه أنه فكر في الانتحار، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك القرار ومنعه حج بيت الله الحرام من الإقدام على ذلك الفعل فضلًا عن أنه لا يريد لأسرته الشعور بذلك الإحساس العصيب.

2- عدم ظهور أي صورة للأمين العام لمجلس الدولة في محبسه بعد وفاته وهو معلق بالكوفية، وهذا في رأيي يندرج تحت إطار التعتيم وعدم الشفافية، والسؤال هنا هل تم معاينة جثة القتيل وهو ملفوف بالكوفية، أم تم العبث بموقع الجريمة قبل وصول أفراد البحث الجنائي.

3- مرور أكثر من 24 ساعة على الواقعة ولم يخرج حتى الآن تقرير الطب الشرعي حول ملابسات الحادث، على الرغم من أن الطب الشرعي تمكن من الوصول إلى هوية منفذ تفجير الكنيسة البطرسية في الشهر الماضي، بعد وقوع التفجير بأقل من 24 ساعة، وهذا ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

4- هناك من يقول إن مبنى الرقابة الإدارية عصي على الاختراق، وهذه أسطورة لا يمكن تصديقها، فحتى رئاسة الجمهورية تم اختراقها وإذاعة تسريبات للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

5- أرفض تقديس هيئة الرقابة الإدارية، وكأن جميع أفرادها ملائكة منزلون من السماء، فهى نفس النغمة التي كان يتم ترديدها حول القضاء المصري الشامخ والقضاة المعصومون من كل خطأ، وهو ما أثبتت الرقابة الإدارية نفسه خطأ تلك النظرية بعد ضبط قضية الفساد الكبرى داخل مجلس الدولة، والتي أثبتت عدم صحة أسطورة القضاء الشامخ.

وهنا يجدر الإشارة أنني لا أقصد جميع القضاة، ولكن في كل مكان هناك الخير والشر وسنجد دائمًا في أي مؤسسة الصالح والطالح.

6- لا أحد يستطيع إنكار أن الرقابة الإدارية بقياداتها لا غبار عليهم، وما قاموا به في الفترة الماضية يعد نجاحات على طريق القضاء على الفساد أو تحجيمه قليلًا بعد أن استشرى في الغالبية العظمى من المجتمع، ولا أقول الدولة فقط ولكن المجتمع بأسره، بينما من الممكن أن تصيب ذلك المرض السرطاني أي مؤسسة حتى وإن كانت رئاسة الجمهورية مثلما أعلن الرئيس مؤخرا عن كشف لفساد داخل المؤسسة وأصدر أوامره بتطهيرها.

وأخيرًا أحب أن أقتبس كلام زميل لي في المهنة:
الصحافة مهنة النوايا السيئة، وأفضل مكان للصحفي هو يسار الحكومات والأنظمة وغير كده شكليات.