الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار رسوم الزواج
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة.
وقام المركز بالتواصل مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه ليس هناك أي زيادة في رسوم الزواج، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون.
وأكد المستشار خالد النشار، أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهًا من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وناشد مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأكد المستشار خالد النشار، أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهًا من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وناشد مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
