محامى الإخوان: بيان "الأعلى للقضاء" يفتقد الوضوح
أكد عبدالمنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن بيان مجلس القضاء الأعلى يفتقد الوضوح، ويحتاج إلى بيان الأسباب الحقيقية التى تدعوه لدعوة النائب العام الحالى للعودة إلى منصة القضاء.
وأوضح أن الحكم، حسب بيان المجلس الأعلى للقضاء، ليس نهائيا وأن أمر نفاذه معروض على المحكمة.
وأضاف أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الهدف منه توحيد كلمة القضاء وإزالة أسباب الفرقة والخلاف داخل مؤسسة القضاء، على الرغم من أن ذلك قد يأتى على حساب مصلحة الشعب، الذى يضغط على الرئيس كى يقضى على مؤسسة الفساد التى باتت تنهش فى عضد الوطن.
وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يكون بيان مجلس القضاء الأعلى أكثر وضوحا وحسما، ومصحوبا بتفسير مقنع للرأى العام المصرى منعا لأى لبس قد يحدث فى هذه القضية الحساسة التى تشغل الشعب المصرى بكامله.
وأوضح أن المجلس الأعلى أكد فقط احترامه لأحكام القضاء وحرصه على تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، وهذا ما نؤكد جميعا على احترامه، ولكنه لم يطالب بعودة النائب السابق عبدالمجيد محمود، ولا بإقالة النائب العام الحالى، وإنما دعا فقط لتوحيد كلمة القضاء، والقضاء على الخلافات البينية داخل مؤسسة القضاء.
وأكد أن الواضح من بيان مجلس القضاء الأعلى أنه يحاول حل الخلافات المتصاعدة داخل مؤسسة القضاء من خلال الحوار المشترك، ودعوة الفرقاء لإعلاء مصلحة القضاء على المصالح الشخصية، حفاظا على استقلالية مؤسسة القضاء ومنعا لأى تدخلات فى أعمالها، وهذا شيء يحسب له.
وأضاف عبدالمقصود أن حكم محكمة استئناف القاهرة، الخاص بعدم شرعية النائب العام الحالى، يصطدم بنصوص دستورية استفتى عليها الشعب المصرى، وحددت ولاية النائب العام بأربع سنوات فقط، وبالتالى فإن هناك صعوبة فى تنفيذ الحكم، كما أن هناك استحالة فى عزل النائب الحالى لأن تعيينه صدر بإعلان دستورى تحصنت أثاره بموجب الدستور الجديد.
وحذر من محاولات تسييس أحكام وقرارات القضاء المصرى، باعتبار أن ذلك يضر بهيبة القضاء المصرى الشامخ، ويفقد الشعب المصرى الثقة فيه، فضلا عن أنه يفقده حياديته واستقلاله المعهود.
وأخيرا أكد عبدالمقصود احترامه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وحرصه على أن تقوم بدورها المنشود فى خدمة حقوق وحريات الشعب المصرى وقضاياه العادلة.
