النيابة العامة: أحداث "القضاء العالى" جرائم يعاقب عليها القانون
أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، اليوم الأحد أن التظاهرات التى شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال إحياء فعاليات "سبت الغضب" أمس وما شهده محيط دار القضاء العالى من محاولات اقتحام مكتب النائب العام، لا يمت للتظاهر السلمى بصلة بل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
أضاف دويدار فى بيان صادر عنه اليوم أن النيابة تشيد بدور الشرطة فى حماية مؤسسات الدولة والجهد المبذول منهم للحيولة دون التعدى على المنشآت لكونها ملك للشعب المصرى.
وأهاب المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة وسائل الاعلام التزام الحيدة والموضوعية، وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطرق أو يروعون الآمنين، بوصفهم من الثوار أو المتظاهرين السلميين، وإنما هم خارجون عن القانون ويجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لما لهذا الخلط من أثر فى تحريضهم على ارتكاب الجرائم واستمرارهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.
