استرداد أراضي الدولة تبدأ تقنين مساحات قيمتها 8 مليارات جنيه.. محلب: سنواجه من يريدون تعطيلنا بالقانون.. التحقيق في تسريب مستندات من جهات عليا لتمكين واضعي اليد
أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على اعتبار أن تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة من المعايير التي تطبقها الوزارة لتقييم القيادات المحلية على مستوى الجمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف.
قرارات الإزالة
قال محلب إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لا بد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن في تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التي حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهدا من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذي أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.
8 مليارات جنيه
لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأسبوعى فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراض تتعدى قيمتها الـ8 مليارات جنيه.
وكان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق القاهرة - أسيوط الغربى إلى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء في تقنينها وفق التقديرات التي انتهت إليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
25 مساحة
القرار الثانى تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى تم إنهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادهم والبدء في تحصيل حق الدولة فيهم والذي قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.
سرعة التحصيل
حرصا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات، ومخاطبة البنك المركزى للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أي أموال في حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
حصر الأراضي
طالبت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن، وأيضا سرعة إنهاء مراجعة الملفات التي أرسلت إليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتى الآن من أجل البدء في إجراءات التقنين لها.
جمعية النصر
تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتي صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو إهدار للمال العام، على أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط في أرض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها.
مصداقية اللجنة
تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على مدى العشرة شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة في تعطيل اللجنة ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات وأشار إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن في نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التي تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء/ عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية في العرض على المجلس لاعتمادها، مضيفًا أن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضي أن يكون سببا في تعطيل مصالح الناس والتأخر في استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقا للقرار الجمهورى لها الحق في التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التي صدرت على مدى 34 اجتماعا عقدته حتى الآن وبلغت نحو 306 قرارات تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجرى حاليا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقى منها.
ولفت عبدالله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد كل من يتسببون في تعطيل أي قرار لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب قبلهم.
