البرلمان يوافق على تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وتتضمن التعديلات أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
وتناول مشروع القانون تعديل الفقرة الثالثة بند(ب) من المائة الثانية ليكون نصها: «تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية».
وأكد تقرير اللجنة أن هذا التعديل يعطي الهيئة وحدها الحق في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية، وتنفيذ سياسة الدولة، فيما يتعلق بالمستثمرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية، حيث إن الأرض أحد أهم عناصر الإنتاج.
فيما أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تعقيبه على مناقشات الأعضاء، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية، خاصة وأنها لم تكن تملك الولاية على الأراضي.
وقال إن مشروع القانون يعمل على أن تكون كل جهة مسئولة عن الأراضي التي تدخل في اختصاصها، مؤكدًا أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبًا مشروع قانون بإصدار تراخيص الأراضي الصناعية وسيحقق نقلة نوعية في هذا المجال.
