«النائب العام» ينفى التصريحات حول متهمى التحرير ويناشد الداخلية تحرى الدقة

أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه لا صحة لما تردد فى بعض الصحف ووسائل الإعلام بضبط 600 متهم خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير خلال المحاولات المستمرة لإخلائه، مشيرًا إلى أنه تم تكيلف المستشار حمدى منصور المحامى الأول لنيابات وسط القاهرة بإرسال بيان تفصيلى بتلك الوقائع والذى ورد كالتالى:
عدد القضايا التى تم التحقيق فيها بشأن تلك الوقائع بدءا من 25 يناير وحتى اليوم بلغ 54 قضية، وعدد المتهمين فى تلك القضايا 741 متهما وقد تم حبس 433 متهما احتياطيا وتم إيداع 12 متهما بدور الرعايا وتم تسليم 26 متهما لذويهم وتم إخلاء سبيل 234 متهما، وقد صدر أمر بضبط وإحضار 60 متهما وفى انتظار القبض عليهم.
وأضاف البيان أنه لا صحة لما تردد عن إفراج النيابة عن المتهم بفرض إتاوات بميدان التحرير والذى شاهده رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الواقعة تتلخص فى أن الحرس الخاص لرئيس الوزراء تقدم بمذكرة تفيد ضبط أحد المتهمين بفرض إتاوات على المارة بالتحرير لم تضبط النيابة أى شىء بحوزة المتهم كما أنه لا توجد ضحايا له لسؤالهم وعلى ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة التى قضت ببراءته لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود ضحايا.

وفى هذا السياق فإن النيابة العامة تطالب أى مصدر رسمى لوزارة الداخلية أن يكون أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتى جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الإحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة.
كما تنأى بأى مصدر إعلامى أن يتناول مثل تلك البيانات التى قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها، كما تؤكد النيابة أن القرارات التى تصدرها بشأن أى متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناءً على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقا لصحيح القانون.