المحكمة تستمع لشهادة ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة وزير الري الأسبق

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، لأقوال الشاهد الثالث خلال محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

قال الشاهد الثالث شريف الشناوانى ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وبالفحص تبين أن وزارة الرى في ٢٠٠١ خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ٦٩ ألف فدان في العياط، سيكون متوفر لها مصدر رى من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.

وأضاف الشاهد، أنه في ٢٠٠٢ قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، توقيع عقد مع الشركة التي يملكها المتهم الثانى توقيع عقد تخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان بقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفى ٢٠٠٤ تم مخاطبة الشركة من قبل وزارة الرى بإمكانها إنشاء محطة عائمة لرى مساحة ١٠ آلاف فدان من أصل الـ٢٦ ألف فدان، إلا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.

وأشار الشاهد إلى أنه في ٢٠١٠ قام المتهم الأول وزير الزراعة الأسبق محمد نصر، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام في ٢٠١٤ وتم إنشاؤها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.