"أمن الدولة" تحقق مع رئيس الدستورية والأعلى للقضاء بتهمة التآمر

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى حامد صديق عضو جبهة حماية الثورة ضد كل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الدائرة 120 الخاصة بدائرة رجال القضاء والنيابات بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

حمل البلاغ رقم 880 بلاغات النائب العام أن المذكورين أعلاه يحاولون إفشال الدولة من خلال السلطة القانونية التى تمكنهم من إصدار الأوامر دون حساب وتعاونهم على تحقيق نظرية الفوضى الخلاقة حتى لا يصل المشروع الإسلامى إلى جموع الشعب المصرى فى محاولة منهم لإسقاط شرعية الرئيس وذلك من خلال نظرهم لعدة قضايا منها قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا وضلوع هذه المحكمة فى تزوير حكمها الخاص بحل مجلس الشعب.

وطالب مقدم البلاغات باستدعاء المذكورين أعلاه للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات بالتآمر على الدولة ومحاولة إسقاط هيبتها.