حبس شخصين جمعا مدخرات المصريين بالخارج لبيعها في السوق السوداء

أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بحبس (ف.م) يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل مندوب مبيعات بإحدى شركات الإستيراد والتصدير، و(ر.ز) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجمع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية للاستفادة بفارق الأسعار عبر السوق السوداء وعثر بحوزتهما على 2،680 مليون جنيه.

كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار آخرين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من النقد الأجنبى بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد ومنع دخولها للبلاد وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبى شراء النقد الأجنبى للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، وذلك بأسعار السوق السوداء ومضاف إليها عمولة تحويل، وقيام الأول باستلام المبالغ المالية بالجنيه المصرى من المستوردين وتسليمها إلى الثانى الذي يتولى توزيعها لذوى المصريين العاملين بالخارج، المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة حيث أسفرت إحداها عن ضبطهما بمدينة نصر، حال قيام الأول بتسليم الثانى مبلغ وقدره (2،680 مليون جنيه) مستخدمين السيارتين رقمى "م.ل.ب_394 – س.د.ص، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.