بريطانيا والصين يدرسان إطارا تنظيميا للمشروعات المالية

قالت مصادر إن هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين تدرسان اتفاقا سيمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين ما يهدئ المخاوف من فقد بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات بعد اقتراع الشهر الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مصدران على اطلاع على الأمر إن الهيئتين تتعاونان لوضع إطار تنظيمي لبرنامج لتبادل توزيع أدوات تمويل في البلدين وتبحثان ربطا مقترحا بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم.

وتسعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالي في أوروبا في السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين التي وافقت على ذلك وغيرها من برامج الخدمات المالية في إطار برنامج الحوار الاقتصادي والمالي بين بريطانيا والصين.

وفي سبتمبر الماضي قال وزير الخزانة البريطاني السابق جورج اوزبورن ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي أثناء الحوار الصيني البريطاني في بكين إنهما سيدرسان ربط بورصتي لندن وشنغهاي وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار. ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن تفاصيل.

إلا أن هناك تعقيدات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أطاح برئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي كان حريصا هو واوزبورن على تعزيز التعاون مع الصين.

وتدخلت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي يوم الجمعة لتأجيل استثمار صيني متفق عليه في محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية حسبما قال مصدر أمس السبت.

وقال فينس كيبل الذي كان وزيرا للأعمال بين عامي 2010 و2015 لراديو هيئة الإذاعة البريطالنية (بي.بي.سي) إن ماي أوضحت بجلاء خلال رئاسة كاميرون عدم رضاها عن الحماسة الكبيرة تجاه الاستثمارات الصينية.

ورغم ذلك فإن التعاون الرسمي بين هيئتي الرقابة المالية في البلدين تشير إلى أن البرامج المالية على الأقل ستمضي قدما، وقال مصدر إن المناقشات لا تزال "إيجابية للغاية".