«عدالة ومساندة» يطالب بإنشاء «شرطة أسرية»
قالت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض، رئيس مركز "عدالة ومساندة": لقد أصبح من الضروري في طريق الاهتمام بالأسرة واستقرارها إنشاء "الشرطة الأسرية" لتكون مهمتها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه.
وأضافت عثمان، في بيان صحفي، اليوم: لدينا الآن قضاء متخصص في الأسرة فلماذا لا يصبح لدينا شرطة متخصصة في الأسرة أيضًا؟، خاصة أنه قد سبقنا في هذا الأمر بعض الدول العربية مثل العراق والسعودية، وأخذت به الدول المتقدمة، حفاظًا على خصوصية هذه النزاعات التي تمثل النسبة الأكبر في مصر ووأدها يؤدي إلى استقرار المجتمع الذي هو المستهدف الأمني والإستراتيجي للشرطة المصرية.
وطالبت هالة عثمان، بضرورة تعديل تشريعي في قانون هيئة الشرطة لاستحداث إدارة جديدة تحت مسمى "الشرطة الأسرية" على غرار إدارة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد الدور المجتمعي لجهاز الشرطة التي يبذل رجالها كل الجهد من أجل تحقيق هذا الدور بعد حالة التلاحم اللامتناهية بين الشعب والشرطة.
وقالت: "الشرطة الأسرية" لصالح المجتمع كله ولصالح المرأة والطفل خاصة في حالات تسليم المحضونين بالقوة والتي يمكن أن يصاحبها تأثيرًا نفسيًا سلبيًا على الأطفال، وأيضًا في حالات أحكام النفقة والتي تعاني المرأة في سبيل تنفيذها، وغيرها من الحالات التي من الواجب التعامل معها بصورة أمنية مختلفة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأطفال والأمهات.. وفي سبيل ذلك تستعين "الشرطة الأسرية" بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على غرار ما يحدث في محكمة الأسرة.
أضافت أن مركز "عدالة ومساندة" يقدم اقتراحه للحوار المجتمعي لمناقشتها وبلورتها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية العلاقات الأسرية في المجتمع المصري.
