٥ مفاجآت جديدة في فضيحة «صفقة الأرض».. جهات عليا تعنف «إسماعيل».. ورئيس الوزراء:«لا داعي للقلق».. والسعودية ترفض مقترحا مصريا باقتسام السيادة على «تيران وصنافير»
جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير» ليضع الدولة المصرية في ورطة حقيقية أمام الشعب المصري، الذي تفاعل معه المصريون، وأربك حسابات العلاقات بين مصر والسعودية التي هددت باللجوء للتحكيم الدولى في الأمم المتحدة لإثبات سعودية الجزيرتين.
تفاصيل كثيرة دارت في كواليس أروقة ودواوين الحكومة قبل وبعد حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، أبرزها وكما تؤكده مصادر رفيعة المستوى بالحكومة، أن الدولة تعاملت مع القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى بشيء من الروتين والليونة، ولم ترسل للمحكمة أي مستندات ووثائق تؤكد سعودية الجزيرتين بخلاف المستندات المقدمة من رافع الدعوى.
«تعنيف رئيس الوزراء»
وأكدت المصادر أن جهات عليا وجهت لوما عنيفا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم التعامل مع القضية بشيء من الجدية الأمر الذي تسبب في إحراج الحكومة أمام السعودية، لاسيما وأن الدولتين بينهما استثمارات مشتركة تقدر بالمليارات.
المصادر أضافت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعد بتجهيز ملف كامل وحافظة وثائق تثبت أن الدولة المصرية لم تفرط في شبر واحد من الأراضى المصرية وأن الجزيرتين سعوديتان، وتم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا يتضمن الوثائق التي تؤكد صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم التوقيع عليها مؤخرا.
«حكم أول درجة»
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة أكد أن حكم محكمة القضاء الإداري، أول درجة وليس نهائيا وأن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الحق في الفصل بالقضية وليس محكمة القضاء الإدارى غير المختصة بنظر الدعوى، لافتا النظر إلى أن هذا الأمر سيكون محور مذكرة الطعن الذي تقدمت به الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة، والذي تضمن المستندات والوثائق والخرائط التي تؤيد سلامة وقوة أسانيد الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا وفق ما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوى.
«تقسيم الجزيرتين»
وأكدت المصادر أن السعودية رفضت مقترحا مصريا سابقا أثناء التفاوض في اللجنة المشتركة التي قامت بإعادة ترسيم الحدود، تقسيم جزيرتى تيران وصنافير بين السيادة المصرية والسعودية، ولكن الرياض تمسكت بأحقيتها بملكية الجزيرتين.
«لا تدخل في أحكام القضاء»
فيما قالت مصادر برئاسة مجلس الوزراء: إن الحكومة لم ولن تتدخل مطلقا في شأن القضاء ولا يليق التعليق على أحكام القضاء، مشيرة إلى أن الحكومة تحافظ على السيادة المصرية لجميع الأراضى التي تمتلكها مصر.
وأكدت مصادر سياسية أن الطعن الذي تقدمت به الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا يتضمن بعض الأمور المبهمة فيما يتعلق بطلب الحكومة وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بسبب الأضرار الواقعة على مصر من تنفيذ الحكم، دون أن تذكر الحكومة الأسباب والضرر الذي وقع على مصر تفصيلا، وهو ما يعنى أن النقض الذي تقدمت به الحكومة غير مكتمل ويشوبه عوار قانوني.
«الحل في يد البرلمان »
وأكدت مصادر برلمانية لـ “فيتو” أن حسم قضية مصرية أو سعودية جزيرتى تيران وصنافير بات الآن في يد مجلس النواب، في إطار الدور الرقابى للمجلس على ما توقعه الحكومة من اتفاقيات، فبمجرد إرسال الاتفاقية إلى البرلمان سيتم تشكيل لجنة للنظر في الاتفاقية في إطار المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ثم ستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان سواء بالرفض أو الموافقة أو تحويله إلى استفتاء شعبي.
«زيارة مجلس الدولة»
وقالت المصادر: إن عددا من كبار المسئولين بالدولة زاروا مجلس الدولة مؤخرا بشأن الطعن على حكم القضاء الإداري، أبرزهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية لتقديم الخرائط والوثائق التي تم إرفاقها بالطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري.
وتم التركيز على تحركات وجهود وزارة الخارجية المصرية كونها مقررة اللجنة التنسيقية المصرية السعودية التي قامت بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية البحرية والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة للقاهرة في ختام اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
