البنك المركزي: تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة

تراجع الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 10 جنيهات للشراء، 10.15 للبيع بسبب قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 في ضوء ممارسات، بعض شركات الصرافة، التي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والاستقرار المصرفي.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزي عليها.

وقال متعاملون: إن قرار مجلس الوزراء كبد المضاربين خسائر فادحة وأدى إلى تخوف أصحاب شركات الصرافة من ممارسة العمل غير القانوني بفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه والإغلاق لمدة عام للمخالفين.

من جانبة قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية: إن القرار جيد والمخالفين يجب أن يعاقبوا وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أن السوق السوداء في حالة غليان.