وزير مالية الصين: أزمة ديون أوربا قد لا تحل قبل 10 سنوات
قال وزير المالية الصينى الجديد، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت منطقة اليورو ستتمكن من حل مشكلات ديونها على مدى العشر سنوات القادمة، مشيرا إلى أن تصاعد الأزمة قد يعقد الجهود الرامية لخفض مستويات العجز المالى للصين.
وأضاف الوزير لو جى وى أن المشكلات الخارجية يمكن أن تدفع الصين لتسجيل عجز لفترة أطول من المتوقع فى ظل الزيادة السريعة فى الإنفاق الحكومى بينما تنمو الإيرادات بوتيرة فى خانة الآحاد فقط.
وقال "لو" أمام منتدى اقتصادى "حقيقة يساورنى قلق كبير بشأن أوروبا. يشغلنى ما إذا كانت ستتمكن من حل مشكلاتها فى السنوات العشر القادمة.
مضيفا "يتزايد إنفاقنا المالى بوتيرة سريعة جدا بينما أقدر نمو الإيرادات بمعدلات فى خانة الآحاد فقط فى المستقبل ... نواجه ضغوطا محلية كبيرة."
وتابع "عندما تتحسن البيئة الخارجية نأمل فى تحقيق التوازن المالى مجددا بعد إجراء إصلاحات لعدة أعوام."
وتتزامن تصريحات "لو" مع قيام الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس بزيارة بركسل لمناقشة خطة الاتحاد الأوروبى لإنقاذ بلاده وتفادى الانهيار المالي. وتسببت مشكلات النظام المصرفى القبرصى فى مزيد من تراجع الثقة بمنطقة اليورو.
وقال لو الرئيس التنفيذى السابق لمؤسسة الاستثمار الصينية صندوق الثروة السيادية للبلاد البالغ حجمه 482 مليار دولار والذى تولى مهام منصبه كوير للمالية هذا الشهر إن بكين زادت الإنفاق لتعويض الطلب الضعيف فى الخارج وهو ما أدى إلى اتساع العجز المالي.
ووضعت الصين ميزانية 2013 بعجز مالى قدره نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا من 1.6% فى 2012 لكنه مستوى منخفض بالمعايير الدولية. وتظهر أحدث البيانات عجزا ماليا فى اليونان قدره 9.4% فى 2011.
ولمواجهة تباطؤ محلى كان الأسوأ من نوعه فى 13 عاما العام الماضى زادت الصين بوتيرة سريعة الإنفاق على البنية التحتية وخفضت الضرائب على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
