سر أزمة التاكسي والسيارات الملاكي المخالفة في السويس

 يقف المواطنون من أهالي السويس حيارى بين 3 فئات متصارعة، لا يعرفون كيف التصرف، فبين صراعات سائقي التاكسي وسيارات التحميل بالأجر، والمرور، يقع المواطن في المطحنة.

يقول محمد عبد العظيم، من أهالي السويس: ليست كل مناطق السويس مغطاة بمواصلات النقل الداخلي، لذا يلجأ أهالي السويس لركوب التاكسي، والذي بدروه يستغل الوضع لصالحه، مضيفًا: سيارات التاكسي في السويس أقل أجرة لها 10 جنيهات، في مشوار 10 دقائق فقط، دون تشغيل عداد.

 فيما يقول أمير إبراهيم، إنه كان من المفترض، ومنذ عام 2015، تشغيل العداد، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن، ويستغل السائقون المواطنين، ويجبرونهم على دفع أجرة عالية، متعجبًا من دفع 40 جنيهًا في مشوار واحد داخل نطاق نفس المحافظة الصغيرة.

 وكان سائقو التاكسي في السويس نظموا 4 وقفات احتجاجية في 2016، للمطالبة بوقف السيارات الملاكي، والتي تعمل بالأجرة، في توصيل الركاب، مشيرين إلى أنها تزاحمهم في الزبائن، ولا تدفع ضرائب مثلهم.

 بدوره، أكد العميد محمد الدفراوي، مدير مرور السويس، أنه سيقوم بمنع السيارات التي تعمل بالتحميل بالأجر، بشكل كامل فور التزام السائقين بالعداد، مؤكدًا أنه لا تساهل، في كلا المخالفتين، ولن يتضرر إلا المخطئون.

 من جانبها، أعلنت نقابة النقل البري في السويس، أن عدد سيارات التاكسي، قليل مقارنة بسكان المحافظة، وطالبت مدير المرور بفتح باب تراخيص للتاكسي، حتى يكون هناك عدد كبير منها، ليتوقف السائقين عن استغلال الركاب، فضلًا عن تسهيل عملية ضبط السيارات، التي تقوم بالتحميل بأجر، بالمخالفة للقانون.