«عثمان»: لا أمل في تحقيق التنمية دون القضاء على عجز الموازنة
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، خبير التخطيط، وزير التخطيط والتنمية المحلية الأسبق، أنه بدون القضاء على عجز الموازنة فإنه لا أمل في تحقيق أي تنمية اقتصادية، مؤكدا أنها تهدد استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعني تدهور قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم.
وأضاف "عثمان" خلال كلمته بفاعليات الندوة التي نظمها معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان:" العدالة الاجتماعية هل تتحقق في وجود النمو الاقتصادي أم غيابه"؛ أنه ينبغي خلال الفترة الحالية وضع حلول لحل عجز الموازنة مع مستهدفاته لخفضه لـ7.5% بدلا من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول إصلاح منظومة الدعم طالب "عثمان" بضرور ترجمة الاستراتيجية إلى سياسات لمواجهة ضغوط أصحاب المصالح للاكتفاء بدعم 40% من الفقراء بدون زيادة المستفيدين من البطاقات التموينية إلى 80% ومنهم موردي القمح ومصدري الأرز وبقالو التموين، مع استكمال منظومة الدعم النقدي على غرار برنامج " تكافل وكرامة" ورفع الدعم على المواد البترولية وتحرير أسعار المواصلات العامة.
وشدد على ضرورة معاقبة الأباطرة بأكثر من موقع، ومنهم أصحاب الدروس الخصوصية، وأسلوب اعاقة تطوير المناهج، على حد وصفه، وكذلك مقاولي البناء الداعمين للوبي زيادة اعتمادات بناء المدارس والأطباء أصحاب العيادات الخاصة ممن يؤثرون على تقديم الخدمات العامة.
وأضاف " عثمان" أنه ينبغي العمل على تقليل إهدار ملايين الجنيهات سنويا على عمليات تطوير مزلقانات وطرق السكة الحديد، وعدم تطوير الشركات العامة خشية خصخصتها.
