بالإجماع.. البرلمان يجدد الثقة في حكومة شريف إسماعيل.. لجنة مناقشة بيان الحكومة توصي بالموافقة على البرنامج.. اللجان السبع تشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس

أعلنت اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، برئاسة محمود السيد الشريف، وكيل البرلمان، الموافقة على برنامج الحكومة بالإجماع.

وعرض ممثلو اللجان الـ 7 المنبثقة من اللجنة الخاصة تقاريرهم بشأن كل محور من محاور برنامج الحكومة، وتمت التوصية بالموافقة بالإجماع على برنامج الحكومة، بينما سجل نائبان في لجنة الإصلاح الإداري والشفافية، هم أحمد الشرقاوي وإلهامي عجينة، اعتراضهما على البيان ورفضهما طرح الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

قال محمود السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، وكيل مجلس النواب، "استشعرت من خلال تقارير اللجان الـ 7 الخاصة بمناقشة بيان الحكومة أنه يركز على المواطن وكل ما يتطلع إليه".

وتابع "البرنامج ليس كاملا لأن الكمال لله وحده، إلا أنه حقق جزءا كبيرا مما يتطلع إليه الشعب المصري".

الشمولية
وأكد اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة يتسم بالشمولية ويتوازن مع الإمكانيات المتاحة ويربط الحاضر بالمستقبل، لما هو في صالح مصر، ويحقق رؤية كاملة لبناء مصر الحديثة.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على الموافقة على البيان وطرح الثقة في الحكومة بعدد من التوصيات، مشيرا إلى أن أول هذه التوصيات استمرار دعم القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالحفاظ على المناطق الحدودية من أجل مصلحة الأمن القومي، مع الاهتمام بدور الإعلام في ثقيف المواطنين بأهمية محاربة الأفكار المتطرفة.


وأكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن اللجنة انتهت إلى أن برنامج الحكومة فيما يتعلق بمحور ترسيخ التنمية الديمقراطية وتدعيمها، تجاهل الجدول الزمني، وتجاهل سبل دعم هذا المحور العام.

وأشار خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة، إلى أن اللجنة أوصت بمراجعة قانون إنشاء وتنظيم الأحزاب، وتقديم قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بتدريس حقوق الإنسان والدستور في مراحل التعليم المختلفة.

وأكد أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التركيز على تعليم طلاب المدارس أسسس الديمقراطية، لافتا إلى أن اللجنة تناولت علاقة البرلمان بالحكومة فيما يتعلق بالطلبات والمقترحات من خلال المتابعة الشهرية.

وأشار إلى أن اللجنة في رأيها النهائي تري الموافقة على ما جاء في بيان الحكومة، مع التزام الحكومة بالتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.

مؤشرات الاقتصاد
فيما طالب الدكتور على المصيحلي، عضو مجلس النواب، بضرورة التعاون بين المجلس والحكومة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة، لكن مع الأخذ في الاعتبار رقابة المجلس على أداء الحكومة.

وأكد أهمية التزام الحكومة بكل ما جاء في توصيات، وفي مقدمتها موافاة المجلس بمؤشرات الأداء الاقتصادي كل 3 شهور.

وشدد على أهمية وجود كيان للإشراف على المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون لها دور كبير في عملية التنمية التي ننشدها، مع ضرورة تنويع مصادر التمويل دون الاتجاه نحو زيادتها من خلال الضرائب وغيرها.

وأكد أن اللجنة أوصت بترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع سقف لحد الدين العام، حتى نصل إلى تخفيض حجم الدين المحلي، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو أفكار غير تقليدية لزيادة معدلات التنمية دون الحاجة إلى الحصول على سلف من البنوك.

وطالب بضرورة تقنين أوضاع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي الأوقاف وغيرها من خلال تقنين أوضاعها على أن يتم إضافة هذه الأموال التي يتم تحصيلها إلى الموازنة العامة للدولة، بدلا من توجيهها لشراء الزيت والسكر.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على صياغة مجموعة من التشريعات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، مع إنهاء مشكلات المصانع المتوقفة، مع البدء في إنشاء مصانع جديدة.

وأكد أن اللجنة طالبت بتقليل الواردات للقضاء على أزمة زيادة سعر الدولار، قائلا أهم ما توصي بها اللجنة وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ البرنامج الخاص بالحكومة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية".

وأوصت اللجنة في النهاية بالموافقة على بيان الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ كل ما جاء في توصيات المحلس.

العدالة الاجتماعية
أكد عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، أن لجنة مناقشة بيان الحكومة فيما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، رأت أن برنامج الحكومة يفتقد للإطار الزمني، وكذلك آليات تنفيذ ما جاء فيه من وعود، وهو ما أوضحه عدد من الوزراء الذين استضافتهم اللجنة خلال اجتماعاتها.

وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن اللجنة رأت أن البرنامج طموح، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية حساسة ودقيقة ما يستوجب الموافقة على بيان الحكومة.

وأكد أن اللجنة وافقت على بيان الحكومة توصي المجلس بالموافقة عليه.

موافقة الضرورة
وقال الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، "الموافقة على برنامج الحكومة موافقة الضرورة وليست موافقة الاختيار"، لافتا إلى أن لجنة متابعة محور التنمية القطاعية عقد العديد من الجلسات، وتم صياغة عدد من التقارير.

وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن بيان الحكومة "وصفي"، وعلاقته بالواقع ليست قائمة على أسس موضوعية، قائلا "لسنا في معركة مع الحكومة، ولكن عليها أن تدرك حجم المسئولية التي ألقيت على عاتقها".

ولفت إلى أن برنامج الحكومة مليء بـ"الينبغيات"، حيث إن البرنامج جاء فيه استخدام كلمة "ينبغي" أكثر من مرة، ولم يوضح البرنامج من سينفذه هل هي الحكومة أم البرلمان.

وأكد أن اللجنة وافقت على بيان الحكومة فيما عدا نائبين هما أحمد الشرقاوي، وإلهامي عجينة.

وأكد السيد فليفل، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة في محوره السابع بشأن العلاقات المصرية مع أفريقيا، جاء مقبولا، ونوصي بالموافقة عليه.

وطالب في اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة، بإنشاء هيئة تنسيقية عليا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع أفريقيا، مع وضع كل الهيئات الأفريقية في مصر.

وشدد على أهمية وجود وحدة للعلاقات مع أفريقيا في كل الوزارات، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت الموافقة على بيان الحكومة، الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات.