«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص في تصفية الحراسات مع مدينة السادات

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية وجهاز تنمية السادات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول استكمال إجراءات شراء 201 فدان، متحفظ عليها ضمن أملاك صاحب شركة أي سي سنتر.

أكدت الجمعية أن النزاع في حقيقته قائم بين المتحفظ على أمواله وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرع أناط بالجمعية العمومية الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي تعد من أشخاص القانون العام ـ ومن ثم فإن ولايتها تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص حتى ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.

وقالت الجمعية إن النزاع الماثل في حقيقته قائم بين المتحفظ على أمواله صاحب شركة أي سي سنتر وهو من أشخاص القانون الخاص وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسبان أن جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية يقوم بحفظ وإدارة الأموال المتحفظ عليها نيابة عن أصحابها، فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع عن نظره فانتهت إلى ما تقدم.

وكان وزير المالية طلب من مجلس الدولة الرأي القضائي حول النزاع القائم بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.