الحق في الدواء: الصحة مديونة للشركة المصرية بـ٧٠٠ مليون جنيه

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن هناك محاولات لهدم الشركة المصرية لتجارة الأدوية وإغلاقها، لافتا إلى أنه بعد أزمة صفقة ألبان الأطفال، عندما رست الممارسة قانونيا على الشركة لأنها صاحبة العرض الأقل بحسب قانون المزايدات ٨٩ لسنة ١٩٩٨ إلا أن المركز المصري يؤكد على صدور تعليمات من داخل وزارة الصحة إلى اللجنة التي تشكلت لبحث العروض بإسناد توريد ١٨ مليون عبوة ألبان مدعمة من الحكومة لشركة خاصة.

وأضاف في بيان له اليوم السبت أن ظاهر هذه المحاولة الناجحة أنها لتأمين السوق إلا أن القانون يتم مخالفته والشركة يتم ذبحها من جهات عدة وسط صمت تام من وزارة الاستثمار التي تتبعها الشركة والتي لم تحرك ساكنا لحمايتها من الذبح نظرا لفلسفة القائمين على الوزارة الاقتصادية.

وأشار إلى أن مناقصة توريد الألبان التي ظلت حبيسة أدراج وزارة الصحة أكثر من ١٨٠ يوما منذ قرار وزير الصحة بإلغاء مناقصة في يوليو الماضي بعد ثبوت تلاعب لاستيراد الألبان غير معتمدة دوليا

وأكد أن هناك حربا يومية تتم وحملات إعلامية بهدف تشويه الشركة المصرية التي تتحمَّل عدم تسديد مديونية وزارة الصحة لها تبلغ أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه نظرا لاستيراد الأدوية لصالح الوزارة.

وأشار إلى وجود 5 شركات، موردة دخلت الممارسة التي تقدمت الشركة المصرية بالعرض الأقل بواقع 30.5 جنيها للعبوة الواحدة، بينما تقدمت شركة مالتى فارما بـ 31 جنيها، فيما كان عرض المتحدة للأدوية 31.5 جنيها لعبوة الألبان ولكن عرض الشركة المصرية كان الأقل وفاز بالصفقة التي كانت عبارة عن أن تورد الشركة لوزارة الصحة 12 مليون عبوة من المرحلة الأولى بسعر 3 جنيهات للعبوة الواحدة، و6 ملايين عبوة في المرحلة الثانية التي تدعمها الدولة جزئيا بسعر 18 جنيها للعبوة الواحدة للأطفال وهي خبرة مارستها الشركة دون غيرها على مدى ٣٥ سنة، وألبان من سن يوم إلى 6 شهور كمرحلة أولى ومن 6 شهور لسنة وهي المرحلة الثانية.