بروتوكول تعاون بين «الضرائب» وغرفة القاهرة التجارية

وقعت مصلحة الضرائب وغرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك، لتسهيل التعاملات الضريبية وتلقي الاستفسارات وشكاوى التجار الضريبية وفحصها شهريا بالتنسيق فيما بين الجانبين.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مصلحة الضرائب و5 من منتسبي الغرفة لتولي التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المشتركة.

و قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب: إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكا للمصلحة في تنفيذ سياساتها، مطالبا بزيادة التعاون بين الجانبين للقضاء على السوق غير الرسمي من خلال التعامل بالفواتير.

وأشار إلى أن الغرفة جزء من منظومة يجري إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة للحث على الالتزام بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر، حيث يتم التعاون مع جهات أخرى كثيرة أخرى منها مصلحة الجمارك ومع التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري ووزارة العدل والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبناء قاعدة معلومات للمصلحة لاستخدامها في التأكد من سلامة الإجراءات المنظومة الضريبية.

وأكد "مطر" أن التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها، حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة مثل نولون شحن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتي لا يسمح حاليا بخصمها، إلى جانب خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها أيضا، إلى جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليا إلى 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.

وأضاف أنه من مزايا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة توحيده للسعر العام للضريبة تيسيرا على المجتمع التجاري، حيث سيسهم ذلك في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدى الضرائب خاصة بقطاعي الأسمدة والمبيدات الحشرية نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي على مدخلات إنتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة على المنتج التام إلى جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة على القيمة المضافة مما يعد حافز على التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي.

وأشار إلى اخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الالمانية والجامعة الأمريكية وغيرها من الاكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر مؤكدا على استمرار إعفاء السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الأولى بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 15% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم المسجل أول اقرار ضريبي بجانب أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتضمن أيضا حلا لمشكلات الضريبة على البيع بالتقسيط والمعاملة الضريبية لتعاملات الشركات.

من جانبه كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن 15 بندا منها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب إلا بعد عرض الخلاف على اللجنة مشتركة المشكلة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديا، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة على النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب وتوزيع الإقرارات الضربيبة "مبيعات وعامة" داخل الغرفة وشرح متطلباتها ومساعدة الممولين والمسجلين في استيفاء كافة البيانات بجانب استلام الإقرارات الضربيبة وتحصيل الضرائب المستحدثة بالطرق المستحدثة الكترونيا وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي من جميع الممولين والمشسجلين بمختلف مأمورياتهم ومناطقهم.

وقال العربي إن من خلال الاتفاق سيتم السعي لتفعيل مركز الإرشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الإقرارات الضريبية دخل ومبيعات ويمكن الممولين من سداد الضريبة الكترونيا بالمركز، بجانب تلقى الأسئلة والاستفسارت من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وأيضا السماح بتوزيع الإقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها ومساعدة المسجلين في استيفاء جميع البيانات لإصدار البطاقة الضريبية، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها على أعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لإلقاء محاضرات في اكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والإجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية.

وعن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قال العربي: إن ملاحظة المجتمع التجاري عليه تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه مقابل 54 ألفا للمنتج الصناعي حاليا و150 ألفا للتاجر، لافتا إلى أن المجتمع التجاري يطالب بإلغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم إلزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريا بسداد ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع العربي أن يساهم البروتوكول في حل كثير من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة خاصة أن هناك رغبة من الطرفين في تسهيل التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.