نائب رئيس النقض: بعض محاكم أوروبا أصبحت بدون مواطنين لاعتمادها «التقاضي عن بعد»
- علاقتنا مع إيطاليا لن تتأثر بمقتل الشاب الإيطالي
- أكدنا أن العلاقة بين القضاء المصري والإيطالي لن تتأثر بحوادث فردية
- زيارة الوفد القضائي دليل على اهتمام مصر بدعم العلاقات بين البلدين
- 19681 " رقم الخط الساخن للاستفسار عن الطعون في محكمة النقض
- مدة نظر الطعن أمام النقض 7 سنوات بدلا من 15 عاما
- نسعى لتقصير مدة التقاضي بالنقض إلى عام واحد فقط
وعاد بالأمس الوفد القضائي بعد متابعة برنامج حقوق الإنسان لإدارة العدالة الجنائية، وعقد البرنامج بـ30 من قاضيات مصر، وشارك في افتتاحه السفيرة أليركا سنده نائب رئيس المعهد وسفيرة السويد في إيرلندا، والمستشار عدلي حسين نائب رئيس المعهد ومنسق البرنامج ومحافظ القليوبية الأسبق، والقاضي عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي قضاة مصر.
والتقت " فيتو" بالمستشار الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس قطاع العلاقات الدولية لتثقيف والتدريب لمحكمة النقض للتعرف على كواليس الزيارة والهدف منها...
*في البداية... ما الهدف من الزيارة لإيطاليا بوفد قضائي رفيع ممثلا عن محكمة النقض؟
الهدف من الزيارة متابعة برنامج حماية حقوق الإنسان في إدارة العدالة الجنائية، التي تتجلى أهميته في زوايا عديدة أهمها تدعيم التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا.
*هل كان للزيارة بوفد قضائي ممثلا عن محكمة النقض، ورئيس نادي القضاة هدف آخر لدعم العلاقات مع إيطاليا بعد حادث الشاب الإيطالي ؟
العلاقة بين مصر وإيطاليا ودية عميقة وراسخة على المستوى الرسمي والشعبي والروابط وثيقة وممتدة عبر قرون عديدة منذ الإمبراطورية الرومانية، وهذه العلاقات بين الشعبين الإيطالي والمصري لا تؤثر فيها حادثة فردية ولا عاصفة من العواصف مثل مقتل الشاب الإيطالي، فالشعب الإيطالي يحب المصريين، والإيطاليون في عيون الشعب المصري وفي قلوبهم.
*وهل استعرض القضاة الإيطاليين حادث مقتل الشاب الإيطالي مع الوفد المصري خلال الزيارة؟
بالفعل، قام نائب رئيس محكمة النقض الإيطالية بتوجيه سؤال إلى الوفد المصري بشأن مقتل الشاب الإيطالي، وقمت بالرد بأن القضية يتولاها السلطات القضائية، وقيد التحقيقات وأن القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والحياد والاستقلال، وأن الحقيقة سوف تظهر، وإعلانها كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات، وأن هذا الحادث الفردي الذي وقع في مصر أو غيره من الحوادث التي قد تقع في إيطاليا على المصريين لا تؤثر على العلاقات الوثيقة بين الشعبين الإيطالي والمصري، فهي علاقة راسخه وقوية وعميقة.
وأكدت لهم أن العلاقة بين مصر وإيطاليا لن تؤثر عليها حوادث فردية، وأنا الحادث قيد التحقيق وسوف يعلن الحقيقية كاملة بعد انتهاء التحقيقات.
*وهل ساهمت زيارة الوفد المصري في تخفيف حدة الآثار السلبية التي خلفها حادث مقتل الشاب الإيطالي؟
زيارة وفد قضائي من محكمة النقض دليل على اهتمام رئيس محكمة النقض بدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة بعد حادث مقتل الشاب الإيطالي، فضلا عن تدعيم التعاون القضائي بين البلدين، والتأكيد على أن العلاقة بين القضاء المصري والإيطالي علاقة راسخة لن يؤثر فيها حوادث فردية سواء في مصر أو في إيطاليا، وكانت الزيارة لها أثرها الطيب على الجانب الإيطالي.
*وما دور قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب بمحكمة النقض الذي تتولى رئاسته؟
دور قطاع العلاقات الدولية في محكمة النقض يتمثل في توثيق التعاون بين القضاء المصري والقضاء في كل دول العالم خاصة المحاكم العليا، حيث يتولى تبادل الخبرات بين قضاة المحاكم العليا في العالم وبين محكمة النقض المصرية والتعرف على الوسائل الحديثة والخبرات التي يمكن أن يكتسبها القضاء المصري للقضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وكيف واجه القضاء في دول العالم تلك المشكلة، بالإضافة إلى تدريب القضاة بتنظيم دورات تدريبية في مصر وفي دول العالم المختلفة لتنمية مهارات القاضي وزيادة خبراته ومهاراته.
*وما هي الخبرات التي استفادت منها محكمة النقض من قضاء دول العالم وتسعى إلى تطبيقه؟
هناك تقدم كبير في محاكم دول عديدة عربية وغربية، وأهمها الاستغناء تماما عن الدعاوى الورقية، واستبدالها بالإلكترونية، فضلا عن تطبيق خدمة التقاضي عن بعد، وخلال زيارة بعض القضاة لمحاكم بدول غربية، وجدوا أن هناك محاكم خالية تماما من المواطنين، والسبب أنها تعتمد على خدمة التقاضي عن بعد والتكنولوجيا في التقاضي.
*وما هي التطبيقات الحديثة التي قامت محكمة النقض بتنفيذها مؤخرا للتسهيل على المواطنين عملية التقاضي ؟
بدأت محكمة النقض بالفعل تفعيل خدمة الخط الساخن ورقمه 19681 يستطيع المتقاضي من خلاله الاستعلام عن الطعون وكافة الإجراءات الخاصة بالطعن بمحكمة النقض، أي يستطيع المتقاضي الذي لديه قضية بمحكمة النقض أن يستعلم عما حدث بشأنها سواء معرفة موعد جلسته أو أية قرارا ت صدرت خاصة بطعنه من خلال الخط الساخن، ويتم الرد عليه فورا عن طريق " الكول سنتر"، وتأتي هذه الخدمة لتذليل العقبات أمام المواطن المتقاضي خاصة توفير وقته وجهده، خاصة المتقاضين بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار تطبيق التقاضي الإلكتروني وتحقيقا للعدالة الناجزة.
*من المعروف أن أحكام محكمة النقض تستغرق سنوات، وقد تنظر قضية لما يقرب من 15 عاما، كيف يمكن حل بطء التقاضي بها ؟
شهدت محكمة النقض تطويرا كبيرا في الطعون، وكان يحدث أن المحكمة تنظر طعنا لما يقرب من 15 عاما، إلى أن أصبح أقصى مدة يمكن أن يستغرقها الطعن أمام محكمة النقض 7 سنوات، وفي سبيلنا نحو قصر نظر مدة الطعن لتصل إلى عام واحد فقط على أقصى تقدير، من خلال تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني.
*وهل يتطلب قصر مدة التقاضي بالمحكمة تعديلات تشريعية؟
قصر مدة نظر الطعن إلى عام واحد يتطلب اختصار الإجراءات التقاضي، ومنها ما يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في بعض القوانين، وبعضها لايحتاج إلى تعديل تشريعي لاختصار الإجراءات، فضلا عن تحويل الدعاوى الورقية إلى إلكترونية، وجعل رول الجلسات إلكتروني أيضا، فهناك خطة شاملة لتطوير محكمة النقض إلكترونيا جار تنفيذها والإعلان عنها سيكون قريبا.
*هل أوضحت محكمة النقض للدول الغربية حقيقة صدور أحكام الإعدام ضد بعض الإخوان؟
لم يصل إلى محكمة النقض تقارير رسمية تنتقد فيها أحكام الإعدام، وفي حالة وصول تقرير رسمي من إحدى الدولة أو منظمات حقوقية سوف تعد المحكمة ردا لها.
*وما هو ردكم بشأن أحكام الإعدام الصادرة من محكمة النقض؟
محكمة النقض هي محكمة قانون وليس واقع أي تحاكم الحكم وليس المتهم، من ناحية مدى تطبيقه والتزامه بالقانون من حيث الإجراءات الموضوعية والقانونية، وهل الحكم صحيح أم أنه خالف الإجراءات أو الموضوع أو طبقت نصا لا ينطبق على الواقعة، أو فسرت القانون بشكل خاطئ على نحو يخالف قصد المشرع من وضع النص على ضوئه.
