«الإصلاح التشريعي» تناقش مشروع قانون إنشاء نقابة عامة للفلاحين
قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون بإنشاء النقابة العامة للفلاحين المقدم من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، يهدف إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي.
وأشار إلى تنسيق النقابة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعمل على مد مظلة التأمين الصحي لأعضائها غير المشمولين بأي نظام صحي وكذلك العمل على وضع نظام تأميني يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش.
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تتحدث عن أن إنشاء هذه النقابة يتمثل أهميته في أن الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي، حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد القومي، كما تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 20% من إجمالي الصادرات علاوة على مساهمتها في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.
وأوضح عاشور أن مشروع القانون يتحدث عن أن النقابة تمثل الفلاحين المصريين في المؤتمرات والاجتماعات العربية والأفريقية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات ذات الصلة في العالم بما يعزز مكانة مصر عربيا وأفريقيا ودوليا، بالإضافة إلى أن إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين يؤدي إلى توحيد جهودهم والحفاظ على وحدتهم والعمل على رعاية مصالحهم والدفاع عنها بدلا من التشتت في العديد من النقابات وما تعكسه من خلافات وصراعات شخصية وفئوية وإضاعة للوقت والجهد والموارد.
