سقوط «عصابة العرب والأفارقة» للنصب على المواطنين والبنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أكبر تشكيل عصابى من جنسيات مختلفة يحتال على المواطنين والبنوك‎.


ورد بلاغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من السيد.م.ا 49 سنة مهندس ومقيم / بورسعيد.. بتعرضه لوقائع احتيال من قبل مجهولين تعرف عليهم من خلال شبكة الإنترنت،الذين زعموا له بإمكانية مشاركته في إقامة مشاريع بدولة نيجيريا في مجال شركات النفط باستثمارات قيمتها (6) ملايين دولار أمريكى مستولين منه على مبلغ 200 ألف دولار أمريكى باتباع العديد من الأساليب الاحتيالية، من خلال رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين مرتكبي تلك الوقائع أعقبها اكتشافه وقوعه ضحية احتيال من قبل هؤلاء الأشخاص ولمده عامين... مما عرضه لإضرار مادية.


وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجراها العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى مكون من 3 أفارقة و3 آخرين من جنسيات عربية، حيث استغل الأول والثاني والثالث مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الألى وشبكة الإنترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الألكترونى الخاص بمرتادي الشبكة ثم إرسال رسائل إلكترونية احتيالية لهم وإقناعهم إما بمشاركتهم في مشاريع استثمارية أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز وإجراءات استخراج شهادات تفيد بأن ذلك النشاط المزعوم غير مرتبط بثمه جرائم، ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال" ثم يستولون عليها [ يعرف ذلك النشاط الأجرامى عالميًا باسم NiGERiEN LETERS ] والصادر بشأنها عده نشرات تحذيرية من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول ".

بينما يتولى الرابع والخامس والسادس تمويل باقي أفراد التشكيل عن طريق استئجار شقة لاتخاذها مقرًا لمزاولة النشاط المؤثم المشار إلية وكذا إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والأدوات اللازمة... نظير استفادتهم المادية من وراء ذلك.

أضافت التحريات بأن المذكورين ينتهجون أسلوب إجرامي آخر يتمثل في تقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها ومعرضًا الشركات والبنوك لأضرار مادية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان خالد فوزي وأحمد عبد البديع والرائد مصطفى خضر، من ضبط جميع أفراد التشكيل تباعًا وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات المزورة المنسوبة لوزارة البترول والبنك المركزي النيجيريين وبنوك أجنبية ومصرية يتم استخدامها في الاحتيال على المواطنين بالأسلوب المشار إلية، وكميات من البضائع وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبطاقات ائتمانية مزورة.

بمناقشة المتهمين، أقروا بارتكابهم للوقائع وممارستهم لنشاطهم المؤثم وفقًا لما جاء بالتحريات وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها على النحو المشار إليه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة قصر النيل قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.. وذلك بإشراف أحمد حنفي - رئيس النيابة.