السجن أو 100 ألف جنيه غرامة لمن يثبت إعطاؤه دروسًا خصوصية
انتهت لجنة إعداد قانون تجريم الدروس الخصوصية من مواد القانون ليصبح جاهزًا للعرض على مجلس النواب لإقراره رسميًا.
وشارك في إعداد القانون عدد من الخبراء القانونيين ومدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وعدد من خبراء التعليم بالتشاور مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم.
وتضمنت مواد القانون معاقبة كل من يشارك في إعطاء الدروس الخصوصية بعقوبات متفاوتة من الغرامة المالية التي قد تصل من 10 إلى 100 ألف جنيه أو بالسجن من 5 إلى 15 سنة.
وتنطبق تلك العقوبات على كل درجات المعلمين من درجة معلم مساعد إلى درجة كبير معلمين وكذلك مديري المدارس لمن يعملون في المدارس الحكومية على ألا تطبق تلك العقوبات على معلمي المدارس الخاصة أو معلمي الحكومة العاملين بنظام المكافأة أو الحصة.
وذلك من خلال منح الضبطية القضائية لمديري الإدارات والمديريات والمدارس لتقديم ما يثبت قيام أي معلم بإعطاء الدروس الخصوصية لمعاقبته العقوبة التي نص عليها القانون.
