قوى سياسية: سيناء مخترقة من أجهزة استخباراتية عالمية
عقدت عدد من القوى السياسية و الثورية و الشعبية، بمحافظة شمال سيناء مؤتمرًا شعبيًا موسعًا، تحت عنوان"سيناء بين الواقع و المأمول"، وذلك بديوان الناشط السيناوى محمد المنيعي، بمدينة الشيخ زويد شرق مدينة العريش.
وطالب المؤتمر الذى عقد بحضور أحزاب: الحرية والعدالة،النور، الكرامة، الوفد، الجبهة، الوسط، الدستور، إضافة إلى التيار الشعبى، و عدد من القوى الثورية، و ائتلافات شباب الثورة، بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، أو على الأقل تعديل بعض بنود ملحقها الأمنى بما يتيح للقوات المسلحة المصرية التواجد بشكل كامل على أرض سيناء.
أكد المؤتمر على ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من جميع الرموز الفاسدة من المتعاونين مع الخارجين عن القانون و المهربين، وعودة رجال الشرطة إلى الشارع السيناوى دون المساس بحريات المواطن السيناوى، وإغلاق الأنفاق الحدودية المنتشرة بين مصر وقطاع غزة مع إنشاء منطقة تجارة حرة وشرعية بين الجانبين، وتملك أبناء سيناء لأراضيهم الزراعية.
أعلن المؤتمر أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتنمية و تعمير سيناء، وضبط الأوضاع الأمنية بها، بالرغم من القوات الكبيرة والمعدات التى وصلت إلى سيناء من وزارة الداخلية، وقيادة الجيش الثانى الميدانى، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية مخترقة من الداخل، وأن أجهزة استخباراتية عالمية تعمل داخل سيناء.
وأصدر المؤتمر بيانًا أكد فيه "أن سيناء آمنة بأهلها، وليس بالتوجهات الأمنية الجديدة، التى لا تحقق أمن المواطن، بل لإخفاء الجرائم التى حدثت وتحدث على أرض سيناء، ويعلم الأمن من المتسببين فيها".
