تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمركز المعلومات.. «إسماعيل» يستعرض مشروع «خريطة التنمية» ونظام إدارة البيانات.. 448 ألف شكوى مقدمة للحكومة منذ 2011.. وتوحيد الجهات المستقبلة لشكاوى الموا
زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز.
اجتماع بالقيادات والباحثين
وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات المركز، أشار خلاله للدور المحورى الذي يقوم به المركز في إتاحة المعلومات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم، هذا بالإضافة إلى رصد المشاكل والظواهر التي تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين.
وحضر الاجتماع مجموعة كبيرة من شباب الباحثين داخل المركز إيمانًا بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة اشراكهم في عملية صناعة القرار والاستفادة من امكانياتهم وأفكارهم بشكل جيد باعتبارهم قادة المستقبل وتماشيًا أيضًا مع سياسة الحكومة والتي تؤكد على أهمية تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب القيادية.
توحيد جهات الشكاوى
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة توحيد الجهات المستقبلة لشكاوى المواطنين والربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في هذا الصدد، مما يسهم في إيجاد حلول سريعة لتلك الشكاوى الحرجة.
وأشار شريف إسماعيل إلى أهمية تجميع الشكاوى التي تأخذ صفة العمومية، وذلك لعرضها على اجتماعات مجالس الوزراء والمحافظين، ووجه القائمين على منظومة الشكاوى القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين على أرض الواقع لتلقى شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وألا يقتصر دورهم على تلقي الشكاوى فقط حيث يتم تلقي الشكاوي من خلال كلا من الخط الساخن و16528 والموقع الالكتروني www.shakwa.eg.
الجوانب الإيجابية
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية التي تتم على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يبعث الأمل بين المواطنين، مؤكدًا أن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمى والمؤشرات التي تعكس الواقع بكل شفافية، والتي تعود بالفائدة على المجتمع.
وأوضح «إسماعيل»، أن الحكومة تسعى إلى أن تصل نتائج عملية التنمية الاقتصادية إلى كافة فئات المجتمع، مطالبًا بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة وفى توقيتاتها المناسبة لكافة المسئولين في الجهات المختلفة لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين وتعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم، بالإضافة إلى ما تتيحه من متابعة لكافة الأمور المختلفة.
خريطة التنمية
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز والتي تهدف إلى دعم ومساعدة متخذ القرار من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
وتم استعراض "مشروع خريطة التنمية" والذي يهدف إلى دعم متخذ القرار من خلال التعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية وكذلك التحديات والمشاكل وأولويات المواطنين ومتطلباتهم واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقًا لاحتياجات المناطق المختلفة، كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية؛ لدرء المخاطر واغتنام الفرص بصورة احترافية.
إدارة البيانات
كما تم استعراض نظام إدارة البيانات "DMS" والذي يهدف إلى تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة على المستوى القومي، لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية وذلك للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر مقارنةً بدول العالم المختلفة، حيث يتبع هذا النظام المعايير الدولية لجودة البيانات ويتم تحديث عناصره بصفة دورية، وهناك 27 وزارة وهيئة تقوم بعملية التحديث اللامركزي للبيانات الخاصة بها، فضلًا عن استعراض الدراسات الهامة وقياس آراء المواطنين.
الشكاوى الحكومية
واستقبلت منظومة الشكاوى الحكومية بمركز معلومات مجلس الوزراء منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن ما يقرب من 448 ألف شكوى من أماكن وقطاعات مختلفة، وتهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد مركز المعلومات أن المنظومة تعد بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة حلها وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة.
جرس إنذار للحكومة
وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المركز أحد أماكن الفكر المتميز في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف حسام الجمل، أن المركز يرتكز على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على التطلع لأن يصبح المركز في الفترة القادمة بوتقة لمجالس الفكر في مختلف قطاعات الدولة وداعمًا لها من خلال تقديم الرؤى والخطط الإستراتيجية والسياسات العامة التي يعتمد عليها متخذ القرار، وهذه هي القيمة المضافة والرئيسية التي يسعى المركز لتحقيقها خلال المرحلة القادمة.
