المدعي بالحق المدني في «اقتحام سجن بورسعيد» يطلب ضم متهمين جدد

اختتم "محمد الشعراوي" المدعي بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية، وطالب الدفاع بضم متهمين جدد، وأشار إلى أن المتهم المسئول عن القتل لم يقدم للمحكمة - على حد قوله.

وأشار إلى أن أداء الأجهزة الأمنية أهدرت قانون الشرطة المُنظم لحالات إطلاق النار خلال الأحداث، وأكد وجود مادة تحظر استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة أن يكون هو الوسيلة الوحيدة بعد استنفاد جميع الخيارات.

وأضاف أن القانون حدد التصويب بأنه يجب أن يكون تجاه الساقين، لافتًا في هذا الصدد، إلى تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم، التي أوردت إصابتهم بإصابات قاتلة في الصدر والبطن.

وأكد أن الأجهزة الأمنية خالفت كذلك اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون السابق الإشارة إليه، التي أشارت إلى ضرورة اتخاذ 14 خطوة قبل إطلاق النار، ومنها التحذير والإنذار واستخدام أسلحة شل الحركة من أسلحة غاز وماء، ويكون الاشتباك هو آخر تلك الخطوات على ألا يكون قاتلًا.

وعن ضرورات الدفاع الشرعي عن النفس، أكد المحامي "شعراوي"، أن التعامل الأمني خالف كذلك مبدأ التناسب اللازم الالتزام به في الدفاع الشرعي عن النفس، موضحًا أن التناسب واجب أن يكون بين السلاحين المتواجهين وأن تتساوى القوة، ليتساءل عن مدى انطباق ذلك على حالة الواقعة محل الدعوى في وجود ألف مجند، مسلحين بأسلحة عالية التطور، مُدعمين بالمدرعات، في مقابل 13 مجهولا بدأوا الأحداث بإطلاق النار على السجن ومن ثم اختفوا - وفق قوله.