النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «حبارة» في «مقاومة السلطات»
طالب ممثل النيابة العامة، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، بتوقيع أقصى عقوبة على عادل حبارة، المتهم بقاومة السلطات وحيازة أسلحة، طبقًا للاتهامات المنسوبة له في أمر الإحالة.
من ناحيته التمس المحامي نبوي إبراهيم من هيئة المحكمة مقابلة المتهم داخل القفص الزجاجي المودع به للاستماع لأقواله، وهو ما وافقت عليه المحكمة لتأمر برفع الجلسة مؤقتًا لإتاحة الفرصة للدفاع لملاقاة المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ومحمد الدرديري، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.
كان المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق، أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في شهر يونيو من عام 2011ح لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، وطالب محامي حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد في القضية.
