بلاغ يتهم مخابرات الإخوان بتفجير قضية خالد يوسف

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري، منسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 4967 لسنة 2015، ضد الدكتور عباس سليمان عميد كلية آداب الإسكندرية، وزوجته شيماء فوزي، بتهمة إذاعة تسجيلات – الفيديوهات الجنسية المنسوبة للفنان خالد يوسف عضو مجلس النواب، متحصل عليها بطريق غير مشروع، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها للحبس لمدة ثلاث سنوات.

كما طالب جاد الله، بإيقاف عميد كلية الآداب عن عمله وإحالته للتحقيق بمعرفة مجلس الجامعة؛ لانحراف سلوكه عن المسلك الذي يجب أن يتحلى به الأستاذ الجامعي.

وأضاف جاد الله: لو سلمنا – جدلا – بصحة التسجيلات الجنسية المنسوبة لخالد يوسف، فإن الجريمة التي يواجهها عميد كلية الآداب وزوجته شيماء في غاية الخطورة؛ لأن حيازتهما للفلاشة التي تحوي مشاهد جنسية منسوبة لخالد يوسف، يجعل الأمر لا يخرج عن أحد فرضين: فإما أن شيماء هي من قامت بالتسجيل لخالد يوسف حال علاقاته الجنسية مع الأخريات دون علمه، وإما أن شيماء تحصلت على هذه التسجيلات بشكل غير مشروع، وفي كلتا الحالتين فنحن أمام جريمة معاقب عليها دون شك طبقا للمادة 309 مكرر، و309 مكرر أ من قانون العقوبات، ولكي نتصور خطورة الأمر، فلنتصور أن هذه التسجيلات صحيحة، وأن خالد يوسف أظهر عقود زواج عرفية تربطه بهذه السيدات اللاتي ظهرن في التسجيلات.

وتابع جاد الله قائلا: إن النيابة لا تملك قانونا أن تحاسب خالد يوسف عن هذه التسجيلات، لأنها لم يتم التحصل عليها بطريق قانوني من ناحية؛ لأن شيماء زوجة عميد كلية الآداب، لا تظهر فيها من ناحية أخرى.

وأوضح «لو سلمنا – جدلا – بصحة ما جاء ببلاغ عميد كلية الآداب وزوجته ضد خالد يوسف، فإن شيماء زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية كانت تعلم أنها في شقة خالد يوسف وليس في مكتبه، فباب مغلق، وخادمة سودانية تفتح الباب، وعدم وجود أي "يافطة" لشركة لا في مدخل العمارة ولا على باب الشقة، هي كلها أمور تقطع أننا أمام شقة، ثم العجيب أن شيماء - وكما جاء في بلاغها ضد خالد يوسف - عندما شاهدت التسجيلات الجنسية - التي تمت في غرفة نوم بشقة خالد يوسف، أدركت أن هذه المشاهد تم تصويرها بشقة خالد يوسف، لذلك فإن السؤال الذي ستجيب عنه التحقيقات، كيف عرفت شيماء غرفة نوم خالد يوسف؟، متهما جاد الإخوان بالوقوف وراء الواقعة».

واختتم جاد الله بلاغه، طالبا من النيابة العامة لخطورة القضية، أن يتم الفحص الفني للتسجيلات بمعرفة الجهات الفنية للقوات المسلحة، بعيدا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات العامة أو جهاز الأمن الوطني.