الخارجية: قضية "هانى موريس" فى الكويت عمالية وليست طائفية

أكد عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية,أن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام  عن تعرض مواطن مصري  يدعي هاني موريس مقيم بالكويت لاضطهاد بسبب  ديانته لا يوجد له أساس من الصحة, مشددا علي أن قضية المواطن مدنية عمالية وليست لها أية أبعاد دينية.

وأوضح رشدى  في تصريح له أن المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 وبعد قراره بإنهاء عمله في بداية 2009، قام برفع دعوي قضائية أمام المحاكم الكويتية يطالب فيها الشركة  بالحصول علي بقية مستحقاته المالية، وحصل فى مارس 2011 على حكم قضائى لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته فى تعويض مالى كبير ولكن الشركة حصلت علي قرار بتخفيض التعويض المادي بعد حصولها علي حكم قضائي آخر بتخفيض التعويض المادي الذي حصل عليه من خلال دعوته القضائية .

وتابع رشدي أن المواطن تقدم بدعوي قضائية أخري اتهم فيها موظفي الشركة بالتزوير فى أوراق رسمية، وقام  المحامى العام الكويتى بفحص  الشكوى وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات.

وأشار رشدى إلى أنه فيما يخص القنصلية المصرية، فقد تقدم المواطن إلى القنصلية مرة واحدة فقط العام الماضى، أى بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضى بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة، حيث عرض المشكلة فى إطار تعرضه لاضطهاد دينى وطلب تدخل القنصلية فى القضية لصالحه ومساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا، لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته.